محكمة مالطية تكشف تفاصيل ابتزاز مواطن مالطي لجرحى ليبيين في المستشفيات المالطية
ترجمة خاصة
قال رجل ليبي أمام المحكمة في مالطا يوم الاثنين إن المسؤول الحكومي نيفيل غافا عرض عليه ما بين 200 إلى 300 ألف يورو كي لا يدلي بشهادته في قضية تتعلق بمدفوعات التأشيرات الطبية التي كان يستخرجها غافا لعدد من الليبيين.
وقال الشاهد الليبي أمام المحكمة إن غافا قال له “أنا مسلم وأنت مسلم وأرغب في حل هذه القضية بطريقة ودية”.
2500 يورو من كل مواطن ليبي
وكان الشاهد الليبي واحدًا من خمسة ليبيين آخرين أدلوا بشهاداتهم عبر سكايب في دعاوى التشهير التي رفعها غافا بشأن التهم التي وجهت إليه، وقد أدلى الرجال الخمسة بشهادتهم بحضور مترجم وقالوا إن السيد غافا طلب منهم 2500 يورو لتغطية التأشيرات والعلاج الطبي في مالطا، والتي احتاجوا إليها في عام 2014 بعد إصابتهم بجروح خلال الحرب في ليبيا.
علاج مجاني من الحكومة المالطية
وكانت الحكومة المالطية في ذلك الوقت قد قدمت العلاج المجاني للمصابين خلال الحرب في ليبيا، وقال أحد الشهود للمحكمة إنه خضع لعملية جراحية في مستشفى سانت جيمس في أكتوبر 2014 ، ثم أخبره أنه يتعين نقله إلى المستشفى الحكومي.
وأضاف أحدهم أنه عندما وصل إلى مالطا، لاحظ ضباط الأمن المتمركزين خارج غرفته وغرف النزلاء من الليبيين وعندما استفهم عن سبب وجودهم أخبره الضباط أنهم كانوا يطيعون “أوامر نيفيل غافا”.
المال أو الترحيل
وأشار الشهود إلى أن غافا قدّم نفسه “وكيلًا لصحة مالطا” وطلب 2500 يورو للعلاج، مضيفا أنه لم يكن لديهم الأموال اللازمة لتغطية المبلغ ما استلزم الاتصال بأفراد عائلاتهم في ليبيا، وطلب إرسال الأموال.
وذكر شاهد آخر تم إحضاره إلى مالطا لإجراء بتر لساقه كيف طلب السيد غافا المال حيث أخبره حرفيا “إذا أردت البقاء هنا ، فلابد أن تدفع المال”.
وقال رجل آخر للمحكمة إنه مُنع من تمديد فترة وجوده في مالطا لمواصلة العلاج بعد أن رفض دفع مبلغ 2500 يورو طلبها منه غافا.
الليبيون ليسوا للبيع
وكان الشهود الليبيون يدلون بشهاداتهم في قضية تشهير رفعها غافا ضد محرر صحيفة “مالطا صنداي” المستقلة ديفيد ليندسي، وأخبروا الشهود المحكمة أن غافا زارهم في ليبيا لمناقشة هذه القضية، وعرض عليهم المال “كي لا يشهدوا ولكنهم رفضوا العرض قائلين “نحن لسنا للبيع”، وقال أحد الشهود “نحن نؤمن بالمحاكم المالطية ونؤمن بأن حقنا لن يضيع”.
وفي هذه الأثناء ، طلب الرجال الخمسة أن يتم تسجيل شهاداتهم ، التي سلموها إلى إيفان غريتش مينتوف في سجلات إجراءات التشهير، وقام القاضي فيكتور جورج أكسياك بتأييد الطلب، وتم تسجيل الشهادات وتضمينها في ملف القضية.
