محكمة تنهي “نزاع شرعية” رئاسة “الليبية للاستثمار”
قررت المحكمة العليا في بريطانيا، الاثنين، رفض طلب الإذن بالطعن في حكم محكمة الاستئناف، وأسدلت الستار على النزاع حول شرعية رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار لصالح مجلس إدارة المؤسسة برئاسة علي محمود حسن.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في تعليقه على الحكم، إن انتهاء قضية الشرعية وتداعياتها الإدارية والقانونية سيمنح مجلس إدارة المؤسسة وطاقمها الإداري فرصاً أكبر للتقدم في إنجاز مشاريع التحول والحوكمة في ظل مجلس إدارة شرعي معترف به من أعلى السلطات القضائية.
وتابع حسن أن هذا النجاح يأتي تتويجاً لجهود مجلس إدارة المؤسسة الحثيثة في هذا الشأن وضمن الاستراتيجية القانونية المعتمدة للمؤسسة للسيطرة على جميع أصولها، وإن هذا الحكم النهائي الصادر من أعلى هرم السلطة القضائية في بريطانيا يضع حداً نهائياً لجميع المحاولات العبثية للطعن في شرعية رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.
