محكمة استئناف طرابلس تُحرج الرئاسي

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف طرابلس حكما قضائيا بإلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (18) لسنة 2019 بشأن تعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، وهو مايعني بطلان الانتخابات البلدية التي تمت بنظام القائمة المغلقة بناء على هذا القرار.

وقبلت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف طرابلس الطعن المقدم في قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لعام 2019 بتعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية لعدم الاختصاص، كما أصدرت قرارها بإلغائه في جلسة علنية بطرابلس.

القرار الذي أصدره الرئاسي ألغته المحكمة لصدوره عن جهة غير ذات صفة حسب منطوق الحكم، ولا تعد هذه المرة الأولى التي يقول فيها القضاء كلمته ببطلان قرارات للرئاسي، حيث صدرت عديد الأحكام سابقا عن محاكم البيضاء وبنغازي وسبها.

ونص القرار المُلْغَى في مادته الرابعة على أن انتخاب أعضاء المجلس البلدي بالاقتراع السري العام المباشر وفق نظام القائمة المغلقة للفئة العامة، وهو ما يعني أن الناخبين مجبرين على اختيار القائمة كاملة ولا يستطيعون التصويت للأفراد.

ويطرح هذا القرار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء حصر الاختيار على القوائم وإغلاق الباب أمام مشاركة الأفراد، وقد يفتح ذلك الباب أمام وصول أشخاص غير كفوئين إلى المجالس البلدية بوجودهم ضمن قوائم تحوي أسماء صوّت الناخبون لأجلها وقد تستعمل هذه الثغرة لتمرير شخصيات مشبوهة وغير توافقية لتحقيق مآرب أخرى.