محاذير المادة الثانية من التعديل الدستوري

وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس المادة الثانية من التعديل الدستوري الـ11 الذي أقره مجلس النواب الإثنين الماضي بالإشكالية الكبرى.

وأشار كرموس في تصريحات صحفية لوكالة “سبتونيك” الإخبارية الروسية إلى أن هذه الإشكالية تكمن في كون هذه المادة تحتم حل كافة الكيانات والأجسام التي تم إنشاؤها بقرارات من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فضلاً عن إمكانية شمولها القرارات المماثلة التي اتخذها مجلسا النواب والأعلى للدولة.

وأكد كرموس أن المجلس الأعلى للدولة ينتظر عقد جلسته المقبلة لمناقشة المادة الثانية والتصويت على تعديلها أو حذفها من الإعلان الدستوري، لاسيما وأنها أضيفت من دون أن يصوّت عليها مجلس النواب أو يناقشها، محذراً من عواقب تمسّك الأخير بها، وأهمها عرقلة تسمية مجلس رئاسي جديد فضلاً عن الآثار السلبية التي ستشمل قطاعات وهيئات عديدة.

هذا وجاء في المادة الثانية من التعديل الدستوري الـ11 التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية أن العمل بهذا التعديل يكون من تاريخ صدوره في الـ26 من نوفمبر الماضي وإلغاء كل حكم يخالفه ولا يترتب عليه إضفاء شرعية لأية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري المؤقت.