محادثات اللجنة المشتركة في تونس.. هل تنتشل البلاد من أزمتها؟
من المنتظر أن تنطلق غدًا في تونس، محادثات اللجنة المشتركة التي دعت إليها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز؛ بهدف الوصول إلى قاعدة دستورية تفضي إلى وضع خطة واضحة لإجراء الانتخابات.
وسبق أن طلبت ويليامز من مجلسي النواب والدولة تشكيل لجنة مشتركة من ستة أعضاء، في إطار مقترح لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وغردت على صفحتها في الرابع من مارس الجاري بالقول: “أنا هنا لدعم العملية الانتخابية وتطلعات 2,8 مليون ليبي.. سأرسل اليوم خطابًا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص المشاورات التي اقتُرح الشروع بها فورًا؛ لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن”
الاستجابة الأولى؛ جاءت من المجلس الأعلى للدولة والذي أعلن، الاثنين، عن انتخاب 12 عضوًا من المجلس، بينما لم يصدر أي تصريح من مجلس النواب حتى اللحظة يفيد بتسمية أعضاء من النواب في اللجنة المذكورة.
وجاء انتخاب 12 عضوًا من الأعلى للدولة بدلاً من ستة أعضاء كما ذكر بيان للمجلس، لضمان توسيع مشاركة المرأة في الانتخابات.
ويُنظر لهذه المحادثات من قبل المتابعين للمشهد السياسي الليبي؛ على أنها قد تكون نقطة التحول في المشهد الليبي، في ظل دعم دولي وإقليمي واسع لهذه الخطوة، ظهر جليًا من خلال تصريحات وزراء خارجية وسفراء، إضافة إلى البيان الخماسي المشترك الذي دعم مؤخرًا الخطوات التي تتخذها ويليامز؛ سعيًا للوصول إلى موعد واضح للانتخابات الليبية.
ساعات تفصلنا عن جولة جديدة من المباحثات السياسية سعياً لحل انتظره الليبيون منذ زمن، في ظل صمت مستمر من مجلس النواب حتى اللحظة، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية انطلاق هذه المباحثات في موعدها.. فهل نشهد حراكًا سياسيًا جديدًا وفاعلاً؟ أم أن الإطالة والتمديد باتا علامةً فارقةً في السياسة الليبية.
