مجلس حقوق الإنسان يُوجّه رسالة دعم قويةً للشعب السوداني

رسالة دعم قوية وجهها مجلس حقوق الإنسان، للشعب السوداني في انتفاضته السلمية ضد الانقلاب، باعتماده بالإجماع عقب جلسة طارئة، قراراً؛ تعهد فيه ببذل جهود حثيثة لعودة دولة القانون وإعادة الحكومة الانتقالية إلى السلطة واحترام حقوق الإنسان.

وتضمن القرار تعيين الخبيرة رفيعة المستوى من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، لتكون مهمتها مراقبة احترام حقوق الإنسان في البلد، ورفع تقرير كتابي إلى المجلس بحلول جلسة منتصف 2022.

ودعت “باشليه”، خلال الجلسة القادة العسكريين للرجوع عن موقفهم والكف عن استخدام القوة المميتة الذي تسبب بسقوط 13 قتيلاً مدنياً على الأقل، وحثّتهم على التراجع؛ للسماح بعودة البلاد إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية.

وشددت على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين من سياسيين وصحفيين ومحتجين؛ من أجل حوار شامل وعودة سريعة للحكم المدني.

وأكد سفير بريطانيا أمام المجلس وقوف بلاده مع شعب السودان الجريء الذي تظاهر بالملايين دفاعا عن الديمقراطية.

واعتبرت سفيرة ألمانيا أن القرار يمثل “خطوة مهمة لضمان المحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبت”، كما تعهد المبعوث الأمريكي بمواصلة بلاده جهودها لدعم التطلعات الديمقراطية في السودان، وأيّد سفير السودان وممثل الحكومة المخلوعة القرار، بينما اعتبر المندوب الروسي الجلسة “تدخلاً غير مقبول” في الشؤون الداخلية “وسابقة لأوانها”.

من جهتها، قالت فرنسا إن الانقلاب أثار الشكوك حول إمكانية إقدامها على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على السودان.

وفي أحدث خطوة للمجلس العسكري لإحكام قبضته على السلطة؛ أعلن حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، فيما طالب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بالإفراج عن ثلاثة قياديين اعتقلوا الخميس عقب اجتماعهم بمبعوث الأمم المتحدة، التي تبذل جهود وساطة بهدف إطلاق سراح شخصيات، من بينها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية، والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة، وسط مسيرات جماهيرية واحتجاجات مناوئة للجيش.