مجلس النواب يصدر بيانا “حادا” حول ملتقى الحوار

أكد مجلس النواب الليبي اليوم الأربعاء رفض استحداث أي جسم تشريعي غير منتخب، مشددا على ضرورة عدم استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها

أبدى المجلس في بيانه الصادر اليوم تحفظه على آلية اختيار المشاركين في الحوار الليبي في تونس وقال إنها “لاتمثل أي قاعدة شعبية”مشددا على ضرورة أن تلتزم البعثة الأممية بممارسة صلاحياتها المحددة في قرار إنشائها وعدم تجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها.

وجدد المجلس رفضه استمرار المراحل الانتقالية مؤكدا على ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يمثله ومن يحكمه وفي حقه بالاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن قبوله بمرحلة انتقالية جاء كحل أخير للأزمة وإنهاء الصراع ويجب ألا يصادر ذلك إرادة الشعب.

وطالب مجلس النواب في بيانه بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمرحلة المزمع إقرارها وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز مدة أي جسم جديد للمدة المنصوص عليه سيترتب عليه إسقاط شرعيته، مشددا على ضرورة أن يكون الحوار السياسي متسقا مع المسارين الأمني والعسكري محذرا من أن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عليه انهيار الاتفاق والحل السلمي