مجلس النواب يدين الاعتداء على وزراء الحكومة الجديدة

ذكر مجلس النواب في بيان له صدر اليوم الخميس، أنه يتابع بقلق ما حدث من خطف لوزير الخارجية ووزيرة الثقافة، وما حدث من اعتداء على وزراء الحكومة الليبية و”الرماية بالرصاص عليهم لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانونية” – وفقاً للبيان.

كما أدان البرلمان في بيانه “إغلاق الأجواء والطريق الساحلي، وما ترتب عنه من معاناة للمرضى والمسافرين وما يُشكّله ذلك من تهديد لمنجزات لجنة 5+5، ومن اعتداء على حرية التنقل”، وألمح البرلمان في هذا الصدد إلى أنه سبق أن أعلن وحذّر من “تهديدات يتعرض لها النواب لمنعهم من حضور الجلسات، ومساومات لشراء الذمم لعرقلة النصاب”.

وأعرب مجلس النواب عن استيائه وإدانته لهذه التصرفات التي وصفها بــ” اللامسؤولة”، مُحمّلاً الحكومة المسؤولية الكاملة على سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب، مطالباً النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث من أعمال وصفها بــ”الإجرامية واللا مسؤولة”.

وخلص مجلس النواب في بيانه إلى مطالبة حكومة الوحدة أن “تُسلّم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة، لتباشر مهامها من العاصمة وتبسط سلطتها على كل البلاد”.

وكشف أحمد الروياتي المتحدث باسم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا -في وقت سابق اليوم الخميس- في تصريح لــ218 أن سيارة أحد وزراء الحكومة تعرضت لإطلاق نار.

وأضاف الروياتي أن جلسة أداء القسم مستمرة، على الرغم من غياب أكثر من 13 وزيراً عن حضورها، بسبب منعهم من السفر من قبل قوات تابعة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكان باشاغا قد قال في وقت سابق اليوم، إن وزيرين من حكومته تعرّضا للاحتجاز والمنع من السفر إلى طبرق لأداء اليمين القانونية، معتبراً أن إغلاق المجال الجوي في ليبيا يُعد أول خرق لوقف إطلاق النار المُوقّع في العام 2020.

يشار إلى أن فتحي باشاغا قد أدى اليمين الدستورية رئيساً جديداً للحكومة أمام البرلمان -في طبرق اليوم الخميس- على الرغم من إعلان رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة أنه لن يتنحى.