مجلس النواب: مُخططات لنهب الأموال المجمدة

طالب مجلس النواب من المؤسسات الليبية ومجلس الأمن الدولي والبعثة الأممية لدى ليبيا، رفض الإجراءات المتمثلة في رفع الحظر عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات.

وقال المجلس في بيان إن رفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد يعرضها للخطر والنهب وسوء التصرف، مشيراً إلى أنه يتابع بقلق كبير المعلومات التي تشير إلى سعي بعض الدول الأوروبية بالتنسيق مع أطراف ليبية لرفع التجميد عن الأرصدة المجمدة لديها.

وطالب المجلس بأن تبقى هذه الاموال حتى يتم تأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصيرها والتعامل معها بالطريقة التي تحقق مصالح الشعب الليبي.

وكانت اللجنة المكلفة من مجلس النواب الليبي بمتابعة ملف الأموال المجمدة في بلجيكا كشفت قبل نحو أسبوعين وجود “تلاعب كبير” تمثل في تحويل أموال من الأرصدة المجمدة وفوائدها إلى مؤسسات ليبية بقيمة ملياري يورو من سبتمبر 2011 حتى ديسمبر 2017.

وأعرب رئيس اللجنة النيابية يوسف العقوري عن استغرابه من تصرّف الحكومة البلجيكية بمبلغ 100 مليون يورو طلبت رفع التجميد عنها لأغراض إنسانية، لكن تبين فيما بعد أن بلجيكا استخدمت هذه الأموال في تسوية ديون شركاتها وشركات أجنبية أخرى.