مجلس النواب.. مُخالفات وتمرير قوانين

اجتمع البرلمان ونطق خيرا، كما ترى الغالبية من المواطنين والنخب على حد سواء، الذين انتظروا إقرار قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد الذي أقره مجلس النواب أمس الاثنين.

وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، في تصريح، إقرار القانون وتعديل الإعلان الدستوري، لتتسرب الأنباء الثلاثاء من نواب بأن المجلس أقر التعديلات بجمع التوقيعات، في مخالفة للقواعد النيابية، لا ينفيها الأعضاء صراحة، بل يشار إليها ضمنا في تصريح قصير.

ساعة النواب التي تؤخر كثيرا من مواعيد الجلسات، لا تخطئ التذكير الدوري بتغيير المجلس الرئاسي، فتكلف رسميا رئيس لجنة الحوار عبدالسلام نصية لبحث آلية ذلك مع المجلس الأعلى للدولة، بعد شهر من بيانات متزامنة للنواب الرافضين والداعمين للاتفاق السياسي بالمطلب ذاته.

الاتفاق السياسي الذي قارب عمره على ثلاث سنوات يراوح مكانه، يبحث عن تضمينه في الإعلان الدستوري، بينما يستفيد النواب من شرعيته في البقاء كجسم سياسي أنقذه الصخيرات، لم يجد طريقه إلى جمع التوقيعات للتضمين، لكن وجد نفسه في بحث المجلس عن سلطة تنفيذية جديدة مع المجلس الأعلى للدولة الذي أوجده الاتفاق أيضا، ليناقض المجلس تحركاته، فتحضر القوانين الدستورية تحت القبة أو تغيب كما يريد أعضاؤه.