“مجلس الدولة” يوجه اتهامات صريحة لعملية “إيرين” الأوروبية
أصدر المجلس الأعلى للدولة في مدينة طرابلس بيانا بشأن تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية وأبدى المجلس قلقه بشأن ما وصفه بالغموض الذي يكتنف “عملية إيرين” البحرية، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وشدد بيان المجلس الأعلى للدولة على أن الاتحاد الأوروبي يصر على مراقبة البحر فقط فيما يغض الطرف عن تنفيذ أية إجراءات لمراقبة الحدود البرية الشرقية والجنوبية لليبيا والتي تدخل منها شحنات السلاح المختلفة والمقاتلون- حسب البيان.
واتهم البيان العملية الأوروبية بتجاهل عمليات الشحن الجوي للسلاح والمرتزقة عبر طائرات الشحن التي تهبط في مطار بنينا وقاعدة الخادم بشكل مستمر أمام أنظار العالم ما يلقي بظلال الشك حول نوايا العملية ويفتح باب التساؤلات على مصراعيه حول الأهداف الحقيقية من ورائها – حسب ما عبر عنه البيان، الذي أهاب من خلاله المجلس الأعلى للدولة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن يقوم بدوره في المطالبة بتفسير واضح لهذه العملية والاحتجاج لدى الاتحاد الأوروبي على ما يمارسه من معايير اعتبرها البيان انتقائية تعطي مؤشرات على الانحياز لصالح محاولة الانقلاب العسكري التي يقودها خليفة حفتر ومن يقف وراءه- حسب ما جاء في اتهامات البيان.
