مجلس الدولة يعلن “شروطه” للمشاركة في جنيف

قال عضو المجلس الأعلى للدولة بالقاسم دبرز إن عدم مشاركة المجلس في الحوار السياسي تأتي على خلفية عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات المسار الأمني 5+5.

وأضاف دبرز في تصريحات صحفية أن المجلس علق مشاركته وذهابه إلى جنيف حتى يصدر فعليا عمن أسماه الطرف المعتدي -في إشارة للجيش الوطني- ما يظهر حسن النوايا وهو تسجيل تقدم في مفاوضات المسار الأمني، والانسحاب من مناطق جنوب العاصمة.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قد دعا من جهته رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، إلى تأجيل المسار السياسي المقرر إطلاقه الأربعاء في جنيف، إلى ما بعد الجولة الثالثة من محادثات المسار العسكري المعروف بـ”5+5″.

مشددا في خطاب الذي وجهه إلى سلامة، الثلاثاء، “على الالتزام بأن يتم اختيار المجموعة الإضافية المكونة من 13 فردا بحيث تضمن تمثيل كافة المكونات الاجتماعية الليبية”.

وقرر المجلس الأعلى للدولة، بالإجماع، السبت، تعليق المشاركة في محادثات جنيف للحوار السياسي لحين توفر عدد من الشروط أهمها، تحقيق تقدم في المسار العسكري، والاعتداد برأي الفريق المكلف من المجلس الرئاسي، والالتزام بالاتفاق السياسي كقاعدة ومرجعية أساسية لأي اتفاق.