مجلس الأمن يمدد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

صوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، بالإجماع على تمديد قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا.

وخلال جلسته المنعقدة في نيويورك، صوّت مجلس الأمن بالموافقة على تمديد تفويض الدول الأعضاء لتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا ويعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة وفق قرار المجلس رقم 2420.

وعبر مجلس الأمن عن أسفه للأحداث التي تزامنت مع التصويت، مبديا تخوفه من أن مجريات القتال قد تفوّت فرصة العودة إلى المسار السياسي وسط انتهاكات حظر توريد السلاح عبر كافة المنافذ.

وأكد المجلس أهمية تنفيذ قرار الحظر والعودة إلى المسار التفاوضي برعاية الأمم المتحدة التي مدد المجلس عملها.

بدورها طالبت المندوبة الفرنسية خلال الجلسة أطراف النزاع في ليبيا بالانخراط في مسار تفاوضي من جديد برعاية أممية للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قال في حوار مع “فرانس 24” أواخر الشهر الماضي، إن كل الأطراف الليبية حصلت بطرق مختلفة على أسلحة من الخارج، متعهدا بعدم السكوت على انتهاك حظر السلاح في ليبيا.

وأدرج معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في مارس الماضي، ليبيا في قائمة أكثر الدول استيراداً للأسلحة في أفريقيا، وبين أن ليبيا من بين 4 دول استحوذت على 75 في المائة من واردات الأسلحة إلى أفريقيا خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على استيراد ليبيا للأسلحة منذ عام 2011، ولم يستجب لنداءات متعددة من الجيش الوطني والمجلس الرئاسي، لوضع استثناءات في قضيتي محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير القانونية.