مجلس الأمن “يحسمها”: الاتفاق مُتواصل.. وهو مُفتاح الانتخابات
قال مجلس الأمن الدولي، الخميس، إن الاتفاق السياسي في ليبيا مستمر طوال المرحلة الانتقالية، رافضا أي مواعيد نهائية غير حقيقية، ومشددا على أن الحديث عن نهاية الاتفاق السياسي من شأنه تهديد العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.
وأضاف مجلس الأمن أنه وبعد عامين على توقيع الاتفاق السياسي الإطار الوحيد لحل الأزمة السياسية في ليبيا، أن تطبيق الاتفاق يبقى المفتاح الرئيسي لإجراء انتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأكد دعمه للخطة الأممية حول ليبيا بقيادة الأمم المتحدة المقدمة من قبل المبعوث غسان سلامة، مشيرا إلى دور السراج المهم والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق والقادة الليبيين في دعم المصالحة، كما حث الليبيين على مضاعفة جهودهم للعمل معا من أجل المصالحة، مبينا أهمية المشاركة الهادفة للمرأة في جميع مراحل هذه العملية.
ورحب مجلس الأمن بإطلاق حملة تسجيل الناخبين من قبل المفوضية العليا للانتخابات، داعيا مجلس النواب إلى إلى وضع قانون انتخابي ووضع صيغة نهائية لدستور ليبي جديد.
وشدد المجلس على أهمية توحيد وتعزيز القوات المسلحة الليبية ووضعها تحت الرقابة المدنية، وأحاط الأطراف المجتمعة بالقاهرة لتحقيق هذا الهدف.
وقال مجلس الأمن الدولي في بيانه، أن حكومة الوفاق يجب عليها أن تمارس فعليا لوحدها الرقابة على المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وفق القانون الليبي ودون الإخلال بالترتيبات الدستورية التي ستتخذ بالمستقبل عملا بالاتفاق السياسي.
وأدان مجلس الأمن أعمال العنف التي وقعت مؤخرا في أرجاء ليبيا، مؤكدا أن على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي وبقانون حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة مساءلة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتجاوزات حقوق الإنسان من المسؤولين.
وأكد مجلس الأمن في نهاية بيانه، على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، وأنه على الأطراف الليبية ضبط نفسها والابتعاد عن أعمال العنف التي من شأنها تقويض العملية السياسية، داعيا الليبيين إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في اجتماع باريس.
