مجلس الأمن : ليبيا مصدر قلق وعلى رئاسي الوفاق التحرّك

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد العقوبات على ليبيا في جلسة عاجلة بخصوص الأوضاع في ليبيا.

وشدد القرار على أن تصدّ حكومة الوفاق الوطني الإرهاب من خلال قوات أمن موحدة تحت سلطته، وفق ما نصّ عليه الاتفاق السياسي.

ودعا ممثل ليبيا بمجلس الأمن المهدي صالح المجربي إلى استثناء الأصول الليبية من العقوبات لوقف الخسائر التي تتعرض لها، مؤكدا على ضرورة تحريك الأموال الليبية المودعة في الحسابات المجمدة والسماح باستثمارها.

ويجيز القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة العسكرية لتنفيذ بنوده الواردة، إلا أن ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

ويجيز القرار تجديد مهام فريق خبراء العقوبات المفروضة على ليبيا من قبل مجلس الأمن حتى 15 نوفمبر 2018.

وصرّح الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العقيد أحمد المسماري أن القائد العام المشير خليفة حفتر قد أعطى مهلة للسياسيين والمسؤولين مدتها 6 أشهر لحل الأزمة التي يعيشها الليبيون مند سنوات.

وأكّد المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا غسان سلامة، خلال اتصال أجراه معه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بأنه سيبذل كل الجهد من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تضمن عودة الاستقرار إلى ليبيا في وقت قريب.

وصدر القرار بعد يومين ” مصادفة ” من الاعتداء واختطاف أعضاء البعثة الأممية في مدينة الزاوية، والذين أطلق سراحهم بعدها بساعات، بعد تدخّل نوّاب البرلمان عن الزاوية ورئيس الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع.