“مجلس الأمن” حول ليبيا : 5 دول أوروبية تتمسك بعميلة “إيريني”
تقرير/218
أبدت 5 دول أوروبية في مجلس الأمن الدولي استعدادها لدعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا لتنفيذ نتائج مؤتمر برلين والقرار الدولي رقم 2510 خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس -أمس الأربعاء- للتباحث في عملية إيريني التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأدلى مندوبو الدول الخمس -ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا وأستونيا بتصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة مشاورات طارئة ومغلقة لمجلس الأمن، بما رشح عن نقاشهم حول عملية الاتحاد الأوروبي “إيريني” التي تختص بمراقبة تنفيذ حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، الحظر الذي أقره مجلس الأمن، منذ سنة 2011 الذي يمنع تصدير الذخيرة والسلاح والآليات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار إلى ليبيا.
وأضاف مندوبو الدول الخمس أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية والدول الأعضاء الامتثال الصارم لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا من مجلس الأمن، على أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة لتعزيز مراقبته تحت رعاية الأمم المتحدة، وتزويد لجنة الخبراء، ولجنة العقوبات التابعة للمجلس بمزيد من المعلومات حول انتهاك حظر الأسلحة.
وقال المندوبون الأوروبيون “إن هذه العملية ستركز على تنفيذ ومراقبة حظر الأسلحة، والعمل ضمن قرارات مجلس الأمن الدولي”، كما أعربوا عن دعمهم لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوقف عالمي لإطلاق النار، لمكافحة فيروس كورونا، داعين أطراف الصراع في ليبيا إلى الإسراع بقبول مشروع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أصدرته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في 23 فبراير الماضي”.
يشار إلى أن عملية إيريني التي أعلنها الاتحاد الأوروبي قد أزعجت حكومة الوفاق وامتعض منها الطرف التركي الموالي لها، والذي وصفها بـ “خنق” للاتفاقية المبرمة مع الوفاق والتي بموجبها تم إرسال المرتزقة السوريين للقتال مع التشكيلات المسلحة.
وتعد جلسة مجلس الأمن في حد ذاتها تهديداً للاتفاقية الأمنية والبحرية التي أبرمها السراج مع أردوغان، فالاتحاد الأوروبي ورغم انشغاله بأزمة كورونا التي تعصف بدوله وتفتك باقتصاده لم يترك للأتراك الحبل على الغارب، بل اختار أن يواصل الجهود لمراقبة حركة الدخول والخروج وبالأخص في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق التي عبرت عن الرفض الشديد للعملية.
