“متفجرات في ليبيا” تكشف عن “غسل أموال إقليمي”

218TV|خاص

تروي وسائل إعلام تونسية قصة لافتة ومتشابكة، بطلها “إسرائيلي” يتعاون مع “شقراء أوروبية” امتهنت “غسل أموال” يُعْتقد أنها زادت عن مليار دولار وفق تقديرات أولية، ورغم امتناع مستويات تونسية رسمية عن تأكيد المعلومات المتداولة، فإن اسم ليبيا حضر بقوة، إذ كشفت تحقيقات أمنية مع أفراد تعاونوا مع عصابة غسل الأموال أنهم أشاروا إلى أن حركة السحب والإيداع السريعة بين حسابات مصرفية على امتداد أشهر طويلة، كانت تخص جمعية عون إنساني مسجلة في ليبيا تختص بمساعدة الليبيين على “كشف المتفجرات”.

ورغم التزام مستويات رسمية تونسية بعدم التعليق، ظهر صامت آخر في ليبيا التي لم يُصرّح أي مسؤول ليبي فيها عن الواقعة، وما إذا كانت اتصالات أمنية تونسية ليبية قد جرت للتأكد من أن “أموال قذرة” لم تُحوّل إلى ليبيا، أو إذا مصارف ليبية قد تعاطت مع تلك “الأموال القذرة”، وسط همس متصاعد حول احتمالية أن يكون لـ”العصابة الإقليمية” التي كُشِفَت في تونس صلات مع شخصيات وجهات في ليبيا تقوم ب”غسل الأموال” هي الأخرى، استغلالا لضعف الوضع الأمني، واستغلال الانقسام في المؤسسات السيادية المالية منذ سنوات.

تلفت أوساط مواكبة للقصة بشأن عصابة غسل الأموال في تونس إلى أنه رغم أن المصدر الأساسي للقصة ليس موثوقاً، إلا أن الصمت الرسمي في تونس وليبيا يبعث على الاعتقاد أن قصة العصابة الإقليمية صحيحة، وأنها تخضع لتحقيقات أعمق وأكبر لمعرفة خيوط وصلات أكثر وأكبر، فيما يُثار قلق كبير داخل ليبيا من أن تكون طيلة السنوات القليلة الماضية مسرحا لعمليات غسل أموال واسعة النطاق تحت لافتات تُغطي على جريمة مالية محاربة دوليا بتشريعات وعقوبات صارمة ورادعة، باستثناء ليبيا التي لا تُعْرَف فيها “سماكة التشريعات والقوانين” التي يمكنها منع أي عمليات لغسل أموال قذرة في ليبيا.

ورغم ضعف القصة المنسوبة إلى تحقيقات أمنية تونسية، إلا أن المسؤولين في ليبيا باتوا مطالبين بأي إعلان أو توضيحات تتخذ شكل النفي أو التأكيد، والتوضيح ما إذا كانت ليبيا عرضة لهذا النوع من “الأموال القذرة”، والتي قد تُقدّم لليبيين في إطار “تكاذب دولي” يدعي الحرص على ليبيا والليبيين.