“مبادرة الدستور”.. لا حل دون “إجماع”

خاص | 218

تناولت حلقة برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الثلاثاء، المبادرة التي قدمها أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن ممثلي مكوِّن التبو المقاطعين للهيئة، وممثلي مكوِّن الطوارق، وعضو الهيئة عن أوباري، بهدف التوافق الشامل على الدستور وحل الأزمة الليبية.

مبادرة “بيضاء”

وحول الموضوع قال الدكتور عبدالسلام حمتون عضو الهيئة عن أوباري وهو أحد مقدمي المبادرة، إن أعضاء الهيئة الذين قدموا المبادرة ليسوا جزءا من الصراع القائم في البلاد وبالتالي قدموا مبادرتهم للبحث عن توافقات تنهي الصراع في البلاد، معتقدا أن الحل يكمن في الاتفاق الشامل على الدستور لسببين، الأول أن الهيئة منتخبة من الشعب ولها الاختصاص، والثاني سبب قانوني لأهمية الدستور كما طرحت البعثة الأممية ذلك عندما دعت إلى ملتقى جامع، مقترحا دعوة جميع أ|طراف المجتمع للتوافق والخروج من الأزمة.

وأوضح حمتون أنه وقّع مسودة مشروع الدستور لخشيته من حل الهيئة وألّا يتم الاتفاق على بديل آخر وبالتالي دخول البلاد في دوامة جديدة، مبينا أن ليبيا الآن تسير بحكم الأمر الواقع وليس بالقانون، داعيا لنسيان الماضي وتجاوزه والبحث عن الحل وآليته، مشيرا الى أن أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أخطأوا في صياغتهم للمسودة وليس هم فقط بل جميع الأجسام السياسية وأن عليهم مراجعة أخطائهم.

وحول دعوة المبادرة لدول إفريقية للعب دور أكبر في ليبيا، قال حتمون إن ذلك يأتي لأن هذه الدول لها تجارب ديمقراطية ناجحة وبإمكانها مساعدة ليبيا في تجاوز الأزمة، مشددا بالوقت ذاته على حل الخلاف الليبي من خلال الحوار وجمع الأطراف والمكونات الليبية، معتبرا أن مبادرتهم تمثل كل الليبيين وليست مكونات بعينها، بهدف حل القضية الليبية وعدم القفز على الواقع، فليبيا تعيش أزمة وعلى الجميع من مثقفين وجمعيات خيرية وسياسيين وأحزاب المشاركة بتقديم مبادرات لحلها.

ورأى أن الحراك الداخلي أهم بكثير من الحل الخارجي كما جرى في عدد من الدول في العالم من بينها تونس وجنوب إفريقيا، مبينا أن مصير الليبيين في أيديهم وليس بأيدي الدول الأجنبية، معتبرا أن لقاء الأعضاء في أي مكان أمر مهم.

العودة لدستور 1951

من جهته قال عضو الهيئة الدكتور مصطفى دلاف، وهو أحد الأعضاء الذين لم يوقعوا على مسودة مشروع الدستور، إن الجميع بحاجة لكل كلمة طيبة بخصوص أي مبادرة والإنصات لها، ذاكرا أن المقاطعين للهيئة لم ينتظروا وقاطعوا الجلسات رغم أن الأعضاء أشاروا لأهمية وجود ممثلي هذه المكونات، مضيفا أن البلاد تحتاج لأي مبادرة في هذا الوقت في البلاد.

وأشار إلى مسائل متعلقة بالخلاف الحاصل بين أعضاء هيئة الدستور فيما يتعلق بالنصوص، مبينا أن الهيئة يجب أن تتداول النصوص بين الأعضاء جميعا، فلا يعقل أن يصدر دستور بدون أخذ رأي الأعضاء سواء حول النشيد والعلم أو الأجسام التشريعية والتنفيذية، مستشهدا بأحد المواقف التي مرت أثناء تداول المشروع، قائلا إن عددا من الأعضاء تفاهموا فيما بينهم في أحد الفنادق خارج مقر الهيئة ثم أتوا للجلسة وطلبوا الموافقة على المشروع دون تداول، واصفا المشهد بالتصعيد الشعبي كما كان يجري في ليبيا إبان حكم النظام السابق.

ولفت دلاف إلى مسألة غياب المكونات الثقافية في ليبيا من مكون الأمازيغ والتبو والطوارق وإلى خلاف آخر يتعلق بمسألة دسترة الثروات لمناطق النفط، معتبرا ذلك مخالفا للقانون ولا يجوز تضمين أي نسبة مهما تم التوافق عليها في الدستور.

ونوه إلى اختيار رئيس للهيئة التي استقال رئيسها السابق قبل أكثر من عام ونصف، حيث إن الرئيس الحالي مكلف بينما تجبر اللائحة الداخلية الأعضاء على اختيار رئيس.

ورأى أن ليبيا تسير في عد تنازلي ولا يمكن الرجوع إلى الخلف، وأن على الهيئة إعادة النظر في المشروع والنظر الى المبادرات المقدمة من أجل الحل، معتبرا أن الاستفتاء صعب الآن لأسباب لوجستية وإجرائية وظروف تمر بها البلاد، مقترحا أن نعود لدستور عام 1951 الذي أسست به الدولة، كما على جميع المكونات والتيارات سواء التيار السابق أو التيار الملكي الجلوس والتشاور من أجل ذلك.

وأكد دلاف أهمية أن تعود الهيئة للاجتماعات والنظر في مسألة الرئاسة وبما ورد في تقرير هيئة الرقابة والرد عليها، مشددا على ألّا يترك الأمر كما هو الآن.

إنهاء الجمود في المشهد الليبي

بدوره، ذكر عضو الهيئة المقاطع، ممثل مكون التبو، خالد وهلي، إنهم قدموا المبادرة في ظل الجمود الحاصل في البلاد والحاجة للتغيير ورتابة المبادرات الخارجية، وفي غياب المبادرات الوطنية واضحة المعالم، معتبرا أن مبادرتهم واضحة وتحمل حلا للأزمة الحاصلة في البلاد.

ولفت وهلي إلى وجود تجاوزات دستورية وقانونية في الهيئة مثل فترتها الزمنية، معتبرا أن أي اجتماع مقبل فهو من أجل الوطن، موضحا أن دعوة المبادرة للاتحاد الإفريقي والدول الأفريقية مثل جنوب إفريقيا وتونس لمساعدة ليبيا تأتي لمراقبة العمل الجاري في ليبيا بعقد ملتقى ليبي يتفق فيه الليبيون على دستور.

وقال إن ممثلي التبو والطوارق في الهيئة على تواصل وتشاور دائم مع قاعدتهم العريضة بكل المناطق، وطرح رؤية الحل والمبادرة تمثل كافة هذه المكونات، مشيرا إلى أن على الليبيين إعادة النظر في الاتفاقات السابقة وكذلك البعثة الأممية التي يجب أن تنظر لكل المكونات في ليبيا ولم تطرح مبادرة بعد انسداد الأفق السياسي، وإن كان هنالك مبادرة فيجب التشاور والاتفاق حولها ولا ننتظر أن يأتينا حل من السماء.

وبيّن وهلي أن الدستور الذي تتحدث عنه المبادرة هو لحل الأزمة وليس دستورا عاما للبلاد، مضيفا أن كل الخلافات الحاصلة في البلاد يمكن للدستور حلها، داعيا أعضاء الهيئة الدستورية وكذلك السياسيين النظر الى المبادرة وتبنيها والضغط في هذا الاتجاه من أجل حل شامل في ليبيا.