ما هي الأسلحة التي استخدمت لخطف “الأفريقية”؟.. غموض كبير

218TV  خاص

يتناقض تصريح رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات ليل الجمعة الماضي بشأن فحص جنائي أظهر أن الأسلحة التي استخدمت في خطف الطائرة الليبية كانت “أسلحة مزيفة”، وليست حقيقية، مع اتهامات وجّهها القضاء المالطي للمتهمين الخاطفين بحيازة أسلحة وترويع رُكّاب الطائرة الليبية، عدا عن تهم أخرى تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

توسع الغموض بعد الاتهامات القضائية المالطية، فإذا كانت الطائرة الليبية اختطفت بأسلحة مُزيفة طبقا لمسؤول مالطي بمرتبة رئيس حكومة، فما هي الأسلحة إذن التي أدين الخاطفان بحملها إلى الطائرة، وقاما بترويع الركاب، وممارسة الإرهاب عبرها طبقا للاتهام الرسمي، إذ يندلع هنا السؤال الليبي الكبير منذ إعلان مالطا بشأن الأسلحة.

يُجيب خبير قانوني أن السلطات المالطية فور استلامها الطائرة من الخاطفين فقد أجرت مسحا أمنيا شاملا طال حتى حقائب الرُكّاب الضحايا، وهنا فإن المُحققين يضعون أية مضبوطات مشبوهة في عداد “الأسلحة”، فمن الممكن أن يكون اعتبر وجود “سكين” في حقائب أو محتويات الخاطفين بأنه سلاح طبقا للقانون، أو من الممكن اعتبار “سلاح بلاستيكي” يأخذ شكل السلاح الحقيقي بأنه سلاح، إلى أن يجري “الفحص الجنائي” لهذه المضبوطات، وهو أمر ينتظر التكييف القانوني لهذه المضبوطات، لكن إعلان رئيس وزراء مالطا هو مدخل الحيرة والغموض، فيستحيل نظريا أن تُعْطى معلومة غير دقيقة لمسؤول سياسي على هذا المستوى من دون التأكد منها.

هناك احتمالات واسعة لهذا الغموض، فمن المرجح أن تكون هناك “بنود سرية” في الاتفاق الذي جرى بين الحكومة المالطية والخاطفين قبل استسلامهما، إذ لا يزال هذا الاتفاق غامضا، وأكثر من ذلك فإن الحكومة المالطية لم تُقرّر خطوتها التالية بشأن المطلب الوحيد للخاطفين بالحصول على اللجوء السياسي، لكن طبقا للقانون فإن المُباشَرة بمحاكمتهما، وتوجيه “اتهامات جنائية” يعني أن مالطا صرفت النظر عن خطوة “اللجوء السياسي”.

ماذا لو انتفت “جنائية” السلاح”؟

يمكن للمشهد القانوني أن ينقلب رأسا على عقب، فيما لو تمكن الدفاع في الإثبات أن الأسلحة المُشار إليها في الاتهام ليست حقيقية، ومن الممكن للدفاع أن يدفع نحو خلط أوراق القضية كاملا من خلال الزعم بأن الخاطفين هددا بخطف الطائرة، ولم يشرعا بالتنفيذ، ومن الممكن أن يتم التشكيك بأقوال الطيار ومساعده، وهي دفوعات يمكن أن تنسف الاتهامات من أساسها لتتم محاكمتهما على أفعال أقل خطورة، ومن الممكن أن تنطوي القصة على “مخارج سرية”، ربما تتيح دفن القضية بدون أي تشويش.