ما هو موقف “حفتر” و”السراج” بالنسبة للغرب؟

بعد زيارته إلى إيطاليا ولقاء رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بقصر “شيغي” في العاصمة روما، والذي دعاه إلى وقف إطلاق النار. تحدثت العديد من المصادر منها الرئاسة الفرنسية عن زيارة مرتقبة للمشير خليفة حفتر إلى باريس. لكن يبدو أن أنباءً جديدة تشير إلى زيارة محتملة إلى واشنطن أيضًا

كان دونالد ترامب قد تواصل مع المشير حفتر مثمنا دوره في مكافحة الإرهاب، إلا أن الأنباء الجديدة تشير إلى احتمالية وجود تواصل مباشر بينهما، وأن مستشاري حفتر قد وصلوا بالفعل إلى واشنطن استعدادا لهذا اللقاء

وكان قد سبق ذلك زيارته للقاهرة ولقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يعتبر من أهم الداعمين للجيش الوطني وقضيته في مكافحة الإرهاب، لكن مالذي أخّر زيارته إلى فرنسا بعد إعلان الرئاسة؟

هل لأن فرنسا توصف بالانحياز إلى صف المشير حفتر وحربه على العاصمة، رغم نفي لودريان وزير الخارجية بنفسه؟ أم إن المشير حفتر ينتظر تحقيق تقدم إلى نقطة معينة يستطيع بها إقامة زيارات ناجحة؟ خصوصا وأن زيارته إلى إيطاليا لم تكن مثمرة.

فعلى الجانب الآخر، السراج قد قام بالفعل بزيارات متتابعة للغرب ولكن يبدو أنها لم تكن كما يُخطط لها، فخلال لقائه الرئيس الفرنسي إمانيول ماكرون، دعا الأخير إلى وقف إطلاق النار في طرابلس من دون إدانة مباشرة أو اعتبار عمل الجيش الوطني اعتداء، بينما طالبته ألمانيا بتنفيذ اتفاق أبوظبي

وحتى إيطاليا الحليف المُقرّب له قد تغير موقفها مع الأيام، فبالرغم من أنها مازالت تدعو لوقف الحرب وتفعيل الحوار إلا أن المخابرات الإيطالية كان لها رأي جديد في المسألة

فقد نشر موقع 218 منذ أسبوعين عدة مصادر تتحدث عن اكتشاف المخابرات الإيطالية أدلة دامغة على مشاركة إرهابيين بصفّ حكومة الوفاق في معركة طرابلس، وهو الأمر الذي عقّد المشهد وأربك الحسابات التي كان المجلس الرئاسي يعمل عليها لجمع التأييد الدولي على حساب التأييد الشعبي

تاريخ الثالث عشر من مايو الجاري شكّل منعطفًا جديداً في مسار الملف الليبي، بعد اجتماع حلف شمال الأطلسي مع المبعوث الأممي غسان سلامة حول المستجدات الميدانية وإمكانية استئناف العملية السياسية في ليبيا

وتزامن هذا مع الاجتماع الآخر الذي عُقد أيضاً في بروكسل، مقرّ الحلف، لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وكان الإجماع في الاجتماعين، على وقف إطلاق النار وعودة المسار السياسي في ليبيا، لكن من دون حديث عن عودة القوات إلى الرجمة.

وبهذا، فإن الحديث عن مشروع قرار في القادم من الأيام يقضي بوقف إطلاق النار وعودة المفاوضات واستئناف الحوار قد يستثني عودة قوات الجيش إلى ثكناتها بعيدا عن طرابلس، وهو الأمر الذي لا يسر السراج، الذي كان قد اشترط مسبقا عودة قوات الجيش.