ما هو “الغضب الصامت” الذي أثارته أمل بوقعيقيص؟

218TV|خاص

سرعان ما تداول مواطنون إدراجاً نشرته الناشطة الحقوقية أمل بوقعيقيص على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيما اعتبر كثيرون أن إدراج بوقعيقيص كان بمثابة تحريك ل”الغضب الصامت” الذي يعتري ليبيين إزاء أداء مجلس النواب في السنوات الأخيرة، فيما يُنْظَر إلى الكثير من أعضائه على أنهم “عبء على جيوب الليبيين”، وأن مواطنين كثرا لا يعرفون أسماء العديد من النواب، خصوصا وأن بعضهم هجر ليبيا منذ سنوات، ليقيموا في عواصم مجاورة، ويعيشون “حياة مرفهة” لا علاقة لها ب”حياة الوجع” التي يحياها الليبيون ألف مرة في اليوم، وسط تردٍ لافت في حياة الحد الأدنى.

تعيد أمل بوقعيقيص إلى واجهة المشهد الليبي “مادة منسية” من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تُحدّد شروط العضوية، واستمرارها في مجلس النواب، إذ تنص المادة (82) صراحة على أن العضوية تنتهي ب”الاستقالة والوفاة وفقد الأهلية، وعدم قدرة العضو على أداء واجباته، فيما تشير المادة إلى سقوط هذه العضوية إذا فقد العضو الثقة، أو أحد شروط العضوية التي اِنْتُخِب على أساسها، إذ يطرح إثارة بوقعيقيص لهذه المادة جدلا دستوريا كبيرا عما إذا كان عدد كبير من أعضاء مجلس النواب لا يزالون “نوابا دستوريين”، بسبب تغيبهم عن الجلسات، وغيابهم عن ليبيا، عدا عن عدم تمكنهم من أداء واجباتهم بسبب انقسامات سياسية وجغرافية معقدة في السنوات الأخيرة.

بعد إدراج بوقعيقيص طالب مواطنون بوضع حد للفوضى البرلمانية، فيما طالب كثيرون ب”وقف رواتب” أعضاء مجلس النواب، الذين يعتبرهم كثيرون “جزءا من الأزمة”، وعدم مبادرتهم إلى إلزام الطبقة السياسية بقوانين من شأنها أن تنهض بحياة الليبيين، عدا عن عدم قدرة البرلمان على وضع تشريعات حازمة لضرب سرقة أموال الليبيين، والذي اعتبرته وثائق أممية “نهباً منظماً”، وسط تقارير أخرى عن العديد من النواب وردت أسماؤهم في “تقارير العار” من دون أن يرف جفن لباقي النواب لتفعيل مادة قانونية هم أقروها، ووقّعوا عليها.