“مالية الوفاق” تنشر تقريرها المالي المفصل عن الربع الثالث من العام

أصدرت وزارة المالية في حكومة الوفاق الأربعاء تقريرها للربع الثالث من العام الحالي وجاء في التقرير بيانات للإيرادات النفطية والسيادية بالإضافة لبيانات الإنفاق العام ونسبة المرتبات مقابل القطاعات وإجمالي الدين العام.

الإيرادات

وبحسب البيانات قد بلغت الإيرادات النفطية حتى سبتمبر 24.632 مليار دينار أيْ بزيادة قدرها نحو 24% عن توقعات الإيرادات، وأوضحت الوزارة بأن ارتفاع الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المتوقعة بنيت على إنتاج ليبيا مليونا ومئة ألف برميل وأنْ يكون سعر برميل النفط 55 دولارا وهو مع ارتفاع سعر البرميل وارتفاع الإنتاج تسبب في ارتفاع الإيرادات أكثر من المتوقع.

وأوضحت البيانات أن إيرادات الضرائب بلغت أكثر من 1 مليار دينار وبلغت الإيرادات الجمركية 234 مليون دينار أما إيرادات مبيعات المحروقات في السوق المحلي فقد بلغت 125 مليون دينار منذ يناير وحتى سبتمبر الماضي وهي نفس القيمة التي حققها المصرف المركزي كأرباح عن الفترة ذاتها وبلغت إيرادات قطاع الاتصالات 178 مليون دينار وأوضحت البيانات قيمة رسوم الخدمات وإيرادات أخرى لم تسمها الوزارة 373 مليون دينار.

وتطرقت البيانات الحديثة لوزارة المالية لإيرادات مبيعات النقد الأجنبي التي بلغت 10.533 مليارات دينار ليبلغ مجموع الإيرادات السيادية والنفطية وإيرادات مبيعات النقد الأجنبي منذ يناير وسبتمبر من العام الجاري 37.230 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 6% بالمقارنة مع توقعات مطلع العام.

الإنفاق

اما على صعيد الإنفاق فقد بلغ إجمالي ما تم إنفاقه منذ مطلع العام الجاري بحسب بيانات وزارة المالية في حكومة الوفاق 31.722 مليار دينار أنفق منهم 17.801 مليار دينار كمصرفات عن الباب الأول المخصص لمرتبات القطاع العام، بينما أنفق على الباب الثاني وهي النفقات التسيرية 6.252 مليار دينار، وبلغ الإنفاق على الباب الثالث المخصص للتنمية 2.351 مليارات دينار، أما الإنفاق على الباب الرابع المخصص للدعم فقد بلغ بحسب البيانات 5.318 مليار دينار.

النسبة المئوية للمرتبات بالنسبة للقطاعات

أما عن الوفر في بند المرتبات بالمقارنة مع توقعات مطلع العام فقد بلغ 1.203 مليار دينار اي بنسبة 6% وحازت وزارة التعليم على النسبة الأكثر من الإنفاق على المرتبات المقدرة بـ “17.801” مليار دينار بنسبة 30% تلاها قطاعات مختلفة بنسبة 22% وبلغت نسبة الإنفاق على باب المرتبات لوزارة الداخلية من إجمالي الإنفاق 14% ، وبلغ الإنفاق على وزارة الدفاع 16% ، أما وزارة الصحة فقد صرف عليها 11% من إجمالي قيمة المرتبات أما المؤسسة الوطنية للنفط فقد بلغ الإنفاق عليها بنسبة 5% وجاءت وزارة المالية من بين أقل النسب المذكورة في البيانات بنسبة 2% من حجم الإنفاق العام على المرتبات من الفترة ذاتها.

المرتبات

البيانات أظهرت قيمة إجمالي مرتبات مجلس النواب عن الفترة مابين يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري والتي فاقت الـ448.290 مليون دينار بينما بلغت مرتبات المجلس الأعلى للدولة أكثر من 10.193 ملايين دينار أما مرتبات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فقد بلغت حسب البيانات أكثر من 252.222 مليون دينار.

مصرف ليبيا المركزي

وأوضحت وزارة المالية في تقريرها للربع الثالث من العام الجاري بأنها واجهت صعوبة في تحديد نتائج  مصرف ليبيا المركزي بسبب انقسام مجلس الغدارة ما ساهم في تأخير إقفال الحسابات الختامية للمصرف ووقف عقبة أمام رصد نسبة عائدات الخزانة العامة من أرباح المصرف عن الفترة الماضية إلا أن الوزارة أكدت رصدها لتراجع إيرادات أرباح المصرف خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وقالت الوزارة إن المصرف المركزي غير ملتزم بتغدية حساب الإيراد العام بشكل دوري الأمر الذي أربك إجراءات الوزارة في ترتيب الإنفاق على الجهات الممولة من الخزانة العامة.

إيرادات النقد الأجنبي

وبيّن تقرير الربع الثالث من العام الجاري للوزارة أن حساب إيراد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي مازال خارج إدارة وسلطة وزارة المالية.

وأوضح التقرير أن الوزارة قامت بمحاولات عديدة لفتح حساب لإيرادات الرسم وفقا لمقتضيات المرحلة وتطبيقا لطلب المجلس الرئاسي والجهات الرقابية إلا أنها لم تتمكن حتى اللحظة من فتح الحساب الأمر الذي وصفته بالمخالف للقانون وكانت قد أوضحت بيانات الوزارة بأن الإيردات من مبيعات النقد الأجنبي للعام الجاري بلغت 10.533 مليارات دينار.

الدين العام

أطلقت الوزارة تحذيرها من الاستمرار في نمو حجم الدين العام موضحة تداعيات الأمر بأنه سيؤثر على مستويات النمو العام وأوضحت الوزارة قيامها بتسديد جزء من الدين العام هذ العام  لضمان عدم حدوث ركود.

وأظهرت البيانات بأن الدين العام المصرفي لصالح مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بلغ 55.959 مليار دينار خلال الفترة مابين 2014 – 2019 بينما ارتفع حجم الدين العام المصرفي لصالح المركزي في البيضاء إلى 43.660 مليار دينار.