“مالية الوفاق” تكشف لـ218 إجراءات “المرتبات المتعثرة”

كشف مصدر مطلع يعمل في وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، لقناة “218”، اليوم الثلاثاء، آخر ما توصلت إليه الوزارة في ملف مرتبات الوظائف المتعثرة لـ17 ألف موظف كانوا يعملون في شركات أجنبية تضرروا منذ عام 2011 نتيجة مغادرة الشركات ليبيا وتوقف البعض الآخر عن العمل.

وقال المصدر إن وزير المالية فرج بومطاري، شكّل لجنة من ثلاثة أفراد برئاسة مدير إدارة المتابعة عبدالحكيم الاشلم، ويمكن للجنة أن تكلف ما تراه مناسبا ويعزز عملها، وسيعمل الفريق على التحقق من سلامة الأرقام الوطنية لضمان عدم إحالة ازدواج وظيفي.

كما عملت اللجنة على مخاطبة الشركات التي يتبع لها الموظفون للتأكد بأنهم كانوا ضمن كادرها التشيغلي، ومعرفة إن كان بين القوائم متوفون خلال السنوات الماضية قبل اتخاذ القرار بصرف مرتبات عن فترة محددة من السنوات الماضية أو الاكتفاء بتغطية منح لهم. وهذا القرار سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن هناك بعض الموظفين وصلوا سن التقاعد فعليا وبعضهم توفي دون أن يتقاضوا مرتباتهم، مشددا على أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار كل هذه الشرائح لتسوية أوضاعهم. ورجّح المصدر، خلال حديثة لـ”218″، أن تتم إحالة جزء كبير مستقبلا إلى الملاكات الوظيفية.

وكانت وزارة العمل في حكومة الوفاق، أحالت في أبريل الماضي كافة البيانات المتعلقة بالموظفين المتضررين من الشركات المتعثرة والمنسحبة من ليبيا عام 2011 لصندوق التسوية المالية في وزارة المالية والبالغ عددهم 17 ألف عامل، منهم 14 ألفا كانوا ينشطون في الشركات الوطنية بينما كان يعمل 3000 منهم في الشركات الأجنبية التي انسحبت من السوق المحلية بسبب الفوضى الأمنية التي عانتها ليبيا منذ 9 سنوات.