“مالية الوفاق” تشدد على استيفاء ضريبة الدمغة

طالبت وزارة المالية في حكومة الوفاق من كافة مراقبي مراقبات الخدمات المالية في المناطق، والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات العامة وما في حكمها، والمراقبين الماليين في المستشفيات والجامعات والمعاهد العليا، التحقق من استيفاء واستقطاع ضريبة الدمغة بمقدار 5 في الألف من قيمة المبالغ المصروفة للغير، على أن تدفع من طرف من يصرف له المبلغ.

وأوضحت الوزارة في كتاب أصدرته أمس الاثنين، أن الضريبة تسري على المبالغ المصروفة بشكل فعلي بعد الخصومات والاستقطاعات وفقا للقوانين.

وحذرت الوزارة كافة المراقبين بأنه يحظر على أي شخص ان يتعامل او يقوم بأي إجراءات أو تصرفات تؤدي إلى عدم احتساب الضريبة المستحقة، مستندة على مادة القانون 89 من قانون الضرائب التي تقضي بعدم أحقية أي شخصية اعتبارية عامة أو خاصة أو التشاركيات صرف أي مبالغ مستحقة أو تقديم خدمة لأي متعاقد أو متعامل إلا بعد تقديمه شهادة إثبات سداد الضريبة المستحقة عليه.