مالطا تُفرج عن أموال ليبية اعتقدت أنها مزوّرة

في ظل حاجة الليبيين الماسة للسيولة النقدية لما تمر به البلاد من ظروف صعبة من جميع النواحي، وافقت مالطا على الإفراج عن الأموال الليبية المحتجزة على خلفية شكوكها بأنها مزورة.

حيث كشف نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية عبد السلام البدري عن موافقة الجانب المالطي الإفراج عن 1.1 مليار دينار، وأضاف البدري في تصريحات صحفية أن الجانب الليبي طرح على الجانب المالطي في هذا الخصوص خيارين الأول هو الإفراج عن الأموال المحتجزة وتسليمها إلى الحكومة الليبية أو إدخالها إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مؤكدا أن مدير المصرف رفض إدخال الأموال إلى المصرف.

وكانت السلطات المالطية صادرت أوراقا نقدية ليبية طبعتها شركة روسية لحساب الحكومة الليبية في مايو الماضي بقيمة نحو 1,1 مليار دينار ووصفتها بأنها مزورة، ولكن سرعان ما ردت روسيا على الإعلان بقولها إنها ليست أموالا مزيفة وإن البنك المركزي في بنغازي الذي تقدم بطلب طباعتها.

وفي السياق ذاته كان وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو قد كشف بأن بلاده قررت الاحتفاظ بالمبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية رغم ضغوط جهات لم يسمها لاستعادتها.

وبحسب شركة “غوزناك الروسية” لطباعة العملات النقدية بالخصوص فإن مالطا باحتجازها هذه الأموال تكون قد انتهكت القانون الدولي باحتجازها شحنة أموال مطبوعة بواسطة الشركة الروسية لصالح البنك المركزي الليبي.