ماذا قال النواب عن لقاء باريس؟

مخرجات جيدة بلا آلية

وصف عضو مجلس النواب المقاطع فتحي باشاغا مخرجات لقاء باريس بأنها “جيدة”، لكنه قال إنها تفتقد ل”آلية” واضحة للتطبيق.

وأضاف باشاغا أنه في حال ظل “المستفيدون على حساب الوطن متمترسين ومتغولين” فإن الاتفاق سيبقى لعوامل “الزمن”، متخوفاً من أن مخرجات اللقاء ستبقى “أمنيات” بلا تطبيق.

لقاء باريس: صعب ولكنه ليس مستحيل

أما عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حواره “عبد السلام نصية”، وأبدى نصية تخوفه من أن التوافق الإقليمي لم يكن واضحاً حول فكرة اللقاء ومخرجاته، كذلك الأمر بالنسبة لآليات تطبيق أي اتفاق.

لكن النائب استبشر بأن تحديد سقف زمني وهو 16 سبتمبر لوضع “لقاعدة الدستورية” للانتخابات شيء إيجابي، مضيفاً أنه زمن كاف إن كانت الأطراف “جدية” وستقوم بمتابعته.

وأضاف بأن الاتفاق كشف عن اعتراف الشخصيات الأربعة الحاضرة ببعضها على الرغم من أنه لم يكن علنيا، فضلا عن الاعتراف بأن الحكومة المؤقتة “موازية ويجب إلغاؤها” حسب تعبيره.

ودعا نصية المبعوث الأممي غسان سلامة العودة بإعلان باريس للأمم المتحدة وتطبيقه من خلالها، لتخفيف عدم التوافق الإقليمي وتسهيل وضع الآليات المناسبة والواضحة لتطبيق الإعلان.

مرحلة انتقالية رابعة

وصف عضو مجلس النواب مصباح دومة لقاء باريس بأنه سيفضي لمرحلة انتقالية رابعة بدون دستور، وأنه “إغفال شامل” لكل مراحل “الصخيرات”، مشيراً إلى أنه قد يقود البلاد إلى “منزلق خطير” حسب تعبيره.

ورأى دومة أن على المجتمعين أن يفعلوا الاتفاق السياسي، والعملية الدستورية لإجراء الانتخابات والانتقال إلى مرحلة دائمة، وقال دومة إن “السيادة الوطنية دنست في باريس بين الفرض والتهديد والوصاية”.

اتفاق باريس في مصلحة فرنسا

تمثلت رؤية عضو مجلس الدولة أحمد لنقي في أن الاتفاق يصب في مرحلة فرنسا أولا بحثا عن مصالحها التجارية، وذلك يوجب على السلطة التنفيذية “بعد توحيدها” صياغة برنامج تجاري مع الحكومة الفرنسية، يمكن بموجبه الضغط على الإليزيه لتحييد الحكومة الفرنسية عن الصراع بين الأطراف الليبية.

وتوقع لنقي أن يتم توحيد السلطة التنفيذية برئاسة السراج حتى الانتخابات بناء على اتفاق باريس، وبقاء الاتفاق السياسي إطارا قانونيا ودستوريا، فضلا عن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، وأن تجري وفقاً للإعلان الدستوري.

لكن اشترط لنقي حسن التواصل بين مجلس النواب والدولة حتى تنجح بنود البيان ويتم تطبيقها.

الأطراف المتخاصمة أعطت شرعية لبعضها

ورأى بلقاسم قزيط أن اجتماع باريس خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، لكن جداولها الزمنية حالمة  وليست واقعية.

وقال قزيط إن الإيجابي في الاجتماع هو أن الأطراف التي كانت تستغفل الناس وتشيطن الخصم لن يكون في إمكانها ذلك لأنهم جلسوا على طاولة واحدة.

وذكر قزيط أنه لا يعتقد بأن هذه الخطوة ستكون حاسمة، لكنها حرّكت المشهد السياسي الراكد وبعد أن  عجز المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن الفعل والمبادرة.

وأكد قزيط أن الأطراف المتخاصمة أعطت شرعية لبعضها، فقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر أعطى شرعية لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والأخير أعطى شرعية لحفتر.

عثرات تنتظر تطبيق الوثيقة

قال النائب صالح افحيمة، إن إعلان باريس لم يكن أولى الوثائق الجيدة من حيث الفحوى أو المضمون، حيث سبقته الكثير من المبادرات الجيدة والتي طرحت حلولا منطقية ومقبولة ولكنها سرعان ما تلاشت أمام انعدام إمكانية التطبيق والذي مرجعه الأساسي إلى عدم وضع ألية حقيقية لتنفيذ بنودها.

ولام افحيمة، وفق ما نشر بصفحته في “فيسبوك”، القادة الليبيين الذين وافقوا على وثيقة لم تأخذ بعين الاعتبار العثرات التي ربما ستكون “قاسمة للظهر” في عملية التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.

ورأى افحيمة أن هناك 3 طرق كان يجب أن يتفق عليها المجتمعون وهي: إما أن توكل مهمة إصدار قانون الاستفتاء وقانوني الانتخابات لمجلس النواب وحده دون تدخل مجلس الدولة، أو أن توكل لمجلس الدولة وحده دون تدخل مجلس النواب، أو أن يتم الاتفاق مثلا بين القادة الليبيين في باريس على إسناد أمر إعداد قانون الاستفتاء وقانوني الانتخابات للمفوضية العليا للانتخابات والمصادقة عليه شكليا من مجلسي النواب والدولة.

واعتبر أن الحديث عن إصدار قانون استفتاء وقانوني الانتخابات بالتفاهم بين مجلسي النواب والدولة “كوضع العصا في الدولاب” وإظهار لعدم صدق نوايا بعض الأطراف في إيجاد حل جذري للمشكلة.