ماذا تعني “86 دولارا” للاقتصاد الليبي ؟
ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس، إلى ما فوق 86 دولارا للبرميل، متأثرة بأحداث دولية لها صلة بالعقوبات الأميركية المنتظرة على إيران في نوفمبر المقبل. لكن ماذا يعني هذا الارتفاع للاقتصاد الليبي؟.
كل الأرقام تشير إلى تحسن حالة الإيرادات النفطية التي ربما تفوق ما توقعته مؤسسة النفط بأن تكون إيرادات العام الحالي عند 23.4 مليار دولار.
وتؤكد العمليات الحسابية أن ليبيا يمكنها تحقيق إيراد قدره 9.2 مليار دولار خلال 86 يوما المتبقية من سنة 2018 أي ما يعادل 12.5 مليار دينار تقريبا.
ويمكن لـ9.2 مليار دولار تغطية مخصصات أرباب الأسر المقدرة بـ7 مليارات دولار تقريبا في حال البدء بتنفيذ بنود الإصلاحات الاقتصادي التي أقرت بزيادة 500 دولار للفرد مع فائض محقق قدره 2.2 مليار دولار، وهو يعادل نحو 2.97 مليار دينار، ويساوي نحو 75% من قيمة المخصص لبند المشروعات والتنمية بحسب الترتيبات المالية للعام الجاري والمقدرة بـ4.7 مليار دينار.
مقارنة أخرى للقيمة المتوقع تحصيلها نهاية العام الحالي، وهي 9.2 مليار دولار شريطة استقرار إنتاج النفط الليبي عند معدل 1.2 مليون برميل يوميا، ويبقى سعر النفط عند حدود 86 دولارا للبرميل، إذ تمثل القيمة المنتظر تحصيلها نحو 30% من الموازنة العامة للعام 2018 والمقدرة بـ 42.5 مليار دينار، أي ما يعادل 31.5 مليار دولار.
وتعادل 9.2 مليار دولار بشكل صريح 12.4 مليار دينار وهي تمتل ما نسبته 51% من إجمالي قيمة المرتبات المقدرة بـ24 مليار دينار هذا العام.
كل هذه الارقام تعكس حالة السعادة “النفطية الليبية” ودرجة انعكاساتها على الواقع المالي والذي من شأنه التقليل من أي نسب عجز ربما تحصل في الترتيبات المالية مع إغلاق الحساب المالي للدولة.
