ماذا بعد الاجتماع السيادي في سرت؟

خلص الاجتماع السيادي الذي عقد بمدينة سرت وجمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح برئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وعدد من أعضاء مجالس إدارة البنك المركزي ولجنة المالية بمجلس النواب ووزراء الحكومة؛ إلى عدد من التوصيات، في مقدمتها الاهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسيًا درءً للفساد المالي والهيمنة على مقدرات الدولة خارج القانون واختلال موازين العدالة في إدارة الإيرادات النفطية.

وأكد المجتمعون على ضرورة امتثال وخضوع السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب كافة لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة، وضرورة تقيد السلطات المالية والرقابية والقضائية كافة بتشريعات و قرارات مجلس النواب بصفته التشريعية وفقًا للقواعد الدستورية النافذة.

ويرى مراقبون أن تغيب رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله و محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير عن جلسة سرت يبعث برسالة واضحة لعدم قبول الأخير تمويل الميزانية المقترحة ويفتح الباب أمام فرضية أحداث انقسام مالي يعود بالتاريخ لسنة 2014 حيث كان المشهد المالي أمام مؤسستين ماليتين في الشرق والغرب، في وقت يتواصل فيه إيقاف تصدير الخام من الموانئ والحقول النفطية وسط تدني البنية التحتية للقطاع جراء تأخر صرف الميزانية المخصصة للمؤسسة، بينما أظهرت بيانات المركزي الخاصة بالإنفاق والإيراد تخصيص ميزانية طارئة للمؤسسة بقيمة 34 مليار دينار تعكف المؤسسة و حكومة الوحدة على تبويبها في أقرب الآجال.