“مؤتمر روما”: معالجة جذرية للهجرة.. وإمكانيات لدول المنشأ والعبور

اتفقت الأطراف المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الهجرة غير القانونية بالبحر المتوسط، الذي عقد الاثنين في روما، على تكثيف التنسيق المستمر والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل مواجهة تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.

وشارك في الاجتماع وزراء داخلية إيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وسلوفينيا، ومالطا وسويسرا، وتونس، والجزائر وليبيا، وبحضور رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقررت الأطراف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، ووضع البعد الاقتصادي للهجرة في عين الاعتبار، استنادا إلى أن الإدارة الجيدة للهجرة يمكن أن تقدم مساهمة هامة في التنمية المستدامة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وتعزيز فرص العمل.

كما اتفق الحضور على دعم إجراءات حماية الحدود من خلال تحديد آليات العمل في المعابر وتبادل المعلومات وتوفير الأجهزة والتدريب اللازمين لدول المنشأ والعبور، والعمل على الحيلولة دون استخدام عصابات المهربين لمنافذ غير قانونية للدخول من دول المنشأ الى دول العبور سواء من خلال الصحراء أو عبر البحر.

وتوافق الوزراء على إنشاء خلية عمل مشتركة تجتمع عند الحاجة، لتقييم النتائج المحققة واتخاذ مزيد من الإجراءات.