مؤتمر اقتصادي دولي في تونس لجذب “الاستثمارات المُهاجِرة”

تستضيف العاصمة التونسية يوم غد الثلاثاء مؤتمرا اقتصاديا دوليا، في مسعى لإعادة جذب مستثمرين أجانب اليها، بعد عزوف تلا الأحداث السياسية المُتلاحقة منذ عام 2011، وسط مناخ من التوتر الاجتماعي المتصاعد في تونس مع تهديد نقابات بالإضراب، بسبب ميزانية تقشفية تتضمن زيادة الضرائب، وتجميد زيادة في الأجور.

وستعرض تونس خلال الندوة التي تستمر يومين 140 مشروعا بكلفة تتجاوز 30 مليار دولار من بينها مشاريع ضخمة في البنية التحية والطاقة، فيما تعول تونس كثيرا على هذا المؤتمر لإنعاش اقتصادها العليل بعد تراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية منذ انتفاضة 2011 بسبب تفاقم الإضرابات العشوائية، وتدهور الوضع الأمني.

ومنذ عام 2011 غادرت حوالي 500 شركة أجنبية تونس. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 1.5 %، بينما ترى الحكومة أن معدل النمو في 2017 سيكون في حدود 2.5 %.

وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.