ليبيون “يُدققون” بـ”تعيينات الرئاسي”.. وينتقدونها

218TV|خاص

لم تمض دقائق قليلة على إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن “تكليفات بمهام وزارية”، بدت أقرب إلى “التعديل الوزاري”، حتى أخرج ليبيون “دفاتر ذكرياتهم المُرّة” مع شخصيات وجهات حضرت في التعيينات الوزارية لـ”الرئاسي”، الذي أظهرت الكثير من قراراته في العامين الماضيين “عيوباً دستورية”، و”خللاً قانونياً”، إلى جانب “شكوك في شرعية أشخاص” تولوا مهام قيادية، إذ يبرز هنا اسم الوزير المكلف بحقيبة التجارة والصناعة علي العيساوي الذي أظهر ليبيون كُثُر “ارتباطات غامضة” له منذ 2011.

عدا عن السؤال الليبي عن “شكل وتوقيت” التعيينات الوزارية، وما إذا كانت “حقنة لإطالة العمر السياسي”، فقد كان لافتا استذكار ليبيين أن العيساوي لا يزال متهماً بقضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس، وأنه لم يحصل على أي تبرئة “لا سياسية ولا قانونية”، وهو ما يدفع إلى السؤال عما إذا كان من حق المجلس الرئاسي أن يقفز عن “الشبهة القانونية” و”الاتهام القضائي” للعيساوي، وتكليفه بحقيبة وزارية مهمّة تخص حياة كل الليبيين، وتحدد مصير ومسار الاقتصاد الوطني بصورة كبيرة في المرحلة المقبلة.

ولم يكن العيساوي وحده، من بين مَنْ ظهرت أسماؤهم في التعديلات الوزارية أمس، موضع جدل، فقد ثار إشكال دستوري وقانوني بتعيين فتحي علي باشاغا وزيراً للداخلية في حكومة الوفاق الوطني، إذ يُنْسب لباشاغا “التخطيط والتدبير” لعملية “فجر ليبيا”، عدا عن المخالفة الدستورية الصريحة والواضحة لنص المادة (77) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص صراحة على أنه لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان، وهو ما يتطلب “استقالة علنية” من باشاغا من عضوية البرلمان، أو أن يُصحّح الرئاسي قراراه بسحب التكليف من باشاغا، الذي يُنْتظر منه تصحيح موقفه القانوني والدستوري، قبل مباشرة مهام وزير الداخلية.