ليبيا “متأخرة” في مؤشر الخدمات الاقتصادية

كشف تقرير مؤشر الأداء اللوجستي للعام 2018 عن تراجع قياسي لليبيا لتحتل المركز 155 عالمياً من أصل 167 دولة شملها التصنيف.

وحصدت ليبيا في التقييم الصادر عن البنك الدولي على 2.11 نقطة من أصل خمس نقاط، وهو مؤشر يقيس خدمات تتعلق أغلبها بالاقتصاد والتجارة.

ويقيس التقرير- الذي يصدر كل عامين- أداء مختلف الدول ضمن ستة عناصر رئيسية.

ويحلل مؤشر الأداء اللوجستي أداء الدول في مجال الجمارك، وإدارة التخليص في النقاط الحدودية، وجودة البنية الأساسية لقطاع النقل والتجارة، وسهولة القيام بشحنات مسعرة بالكامل، وكفاءة وجودة الخدمات اللوجستية والقدرة على تتبع الشحنات ومدى وصول الشحنات إلى وجهتها ضمن الوقت المحدد.

وكانت ليبيا في المؤشر السابق الذي صدر عام 2016 قد حصلت على المركز 137 عالمياً، بينما كان أفضل تصنيف لها في 2014 بالمركز 118 عالمياً، بينما حلت عام 2012 بالمركز 137 عالمياً.

ويستند تصنيف الدول في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي إلى نتائج المسح التي يُجريها البنك مع المختصين والعاملين في القطاع اللوجستي من أجل الحصول على انطباعاتهم ورؤاهم حول مختلف العناصر المكونة للقطاع.

وحلت تونس في المركز الأول على دول شمال إفريقيا لتأتي بالمركز 104 عالمياً، تلتها المغرب في المركز 109 عالمياً، والجزائر 117 عالمياً، وموريتانيا 135.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجاءت بالمركز 11 عالمياً، ثم قطر في المركز الثاني عربياً و30 عالمياً، وسلطنة عُمان 43، والسعودية 55، والبحرين 59، والكويت 63.

أما الصدارة العالمية فكانت من نصيب ألمانيا ثم السويد وبلجيكا واستراليا واليابان وهولندا وسنغافورة والدنمارك وبريطانيا وفنلندا من المركز الثاني وحتى العاشر على الترتيب.

وتذيلت كل من أفغانستان، أنغولا، بوروندي، النيجر، سيراليون، اريتريا، ليبيا، هايتي، زمبابوي، إفريقيا الوسطى قائمة الدول في مؤشر الأداء اللوجستي.

ووفقاً للتقرير فإن تراجع ليبيا جاء بسبب تأثرها بصراعات مسلحة واضطرابات سياسية رغم طبيعتها الجغرافية الساحلية التي يسهل التبادل التجاري بها.