ليبيا قد تطيح بحكومة ترودو

تقدم “جيرالد باتس” كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي “جاستن ترودو” باستقالته إلى رئيس الوزراء للتفرغ للدفاع عن نفسه أمام اتهامات طالته.

وأشارت تقارير صحفية إلى توجيه اتهامات لـ”باتس” بالتدخل لمنع محاكمة شركة “أس أن سي لافالين” عملاقة الهندسة الكندية المتورطة بفضيحة فساد في ليبيا لتتحول القضية إلى أزمة سياسية تهز الحكومة قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية.

ووصفت التقارير “باتس” بالساعد الأيمن لـ”ترودو” ومهندس انتصاره في انتخابات العام 2015 ناقلة عنه تأكيده وقت إعلان استقالته عدم محاولته الضغط على النيابة العامة لتجنيب الشركة المحاكمة واستبدال الأمر باتفاق ودي مع القضاء الكندي.

وتعد هذه الأزمة الأسوأ سياسيا على صعيد كندا منذ تسلم “ترودو” السلطة فضلا عن انعكاساتها السلبية على حزبه الليبرالي قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل.

هذا وكانت صحيفة “غلوب أند ميل” قد فجرت هذه القضية قبل أسبوعين بعد نشرها تقريرا يبين قيام “باتس” بممارسة ضغوط على المدعين العامين لتوقيع اتفاق صلح مع الشركة تدفع بموجبه الأخيرة غرامة مالية لتجنب المحاكمة الطويلة المكبدة للخسائر الجسيمة.

وتحدث تقرير الصحيفة الصادرة في مدينة “تورنتو” عن تجاهل وزيرة العدل السابقة “جودي ويلسون إيبولد” أوامر صادرة من مكتب رئيس الوزراء بشأن الطلب من النيابة العامة إجراء تسوية مع الشركة ليكلفها ذلك منصبها بعد أن استبدلها “ترودو” وقام بمنحها حقيبة شؤون قدامى المحاربين ما قاد إلى استقالتها لاحقا.

وبالعودة إلى التقارير الصحفية المتابعة لتطورات القضية فقد نقلت عن “باتس” نفيه القاطع في كتاب الاستقالة سعيه أو أي عنصر حكومي للتأثير على قرار “إيبولد” مشددا في ذات الوقت على احترام الدور الذي قدمته وزير العدل السابقة.

وأكد “باتس” أهمية عدم التأثر بما وصفه بالمزاعم وعدم عرقلة العمل الأساسي الذي يؤديه رئيس الوزراء ومكتبه باسم كافة الكنديين مشيرا إلى أن سمعته الشخصية مسؤوليته ومن واجبه الدفاع عنها.

من جانبه قدم “ترودو” الشكر لكبير مستشاريه المستقيل عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وصف فيها “باتس” بالصديق والخادم لحكومته وبلده بنزاهة وحكمة وتفان.

بدورها تضغط المعارضة الكندية على “ترودو” لحمله على كشف كل ما يتعلق بهذه القضية.

وحصلت وقائع هذه القضية وفقا لما أفادت به الشرطة الفيدرالية بين العامين 2001 و2011 حيث قدمت الشركة لمسؤولين ليبيين سابقين وشخصيات مختلفة 48 مليون دولار كندي أي ما يقارب الـ32 مليون يورو للتأثير على أعمال وقرارات حكومة ليبيا في وقتها عبر استخدام مناصبهم.

وقامت الشركة بالإشراف على مشاريع بمليارات الدولارات في ليبيا من بينها بناء سجن خارج العاصمة طرابلس ومطار في مدينة بنغازي فيما تورطت في هذه القضية بسبب مشروع النهر الصناعي.

وتوظف الشركة 50 ألف شخص في أنحاء العالم ولن تكون قادرة على التقدم بعروض لإنشاء أي مشاريع حكومية كندية في حال أدانها القضاء الكندي.