ليبيا تلاحق ملايينها الضائعة في زامبيا
ترجمة خاصة
تدرس شركة الاتصالات الليبية LAP GreenN “إل إيه بي غرين إن” ملاحقة أموال “زامبيا أوف شور” بعد أن تخلف البلد الجنوب أفريقي 4 مرات عن دفع مبلغ يقدر بـ 257 مليون دولار كتعويض لتأمين شركة استثمرت فيها.
وتدين زامبيا لشركة الاتصالات الليبية “إل إيه بي غرين إن” بأكثر من 400 مليون دولار بما في ذلك الفوائد، وقد تخلفت عن سداد مدفوعات بلغ مجموعها نحو 220 مليون دولار بعد صدور حكم 2016 في المحكمة العليا في البلاد، وفقاً لشركة البريد الليبي والاتصالات السلكية واللاسلكية وقسم تكنولوجيا المعلومات التي تملك شركة LAP GreenN وقد ارتفعت العائدات على سندات الدولار.
وقال رئيس الشركة فيصل قرقاب إن الشركة “صبرت” وسعت إلى التوصل إلى قرار ودي، في حين أن زامبيا تجنبت وتأخرت في سداد المدفوعات.
وأكد قرقاب أن شركة “إل إيه بي غرين إن” ستتبع جميع السبل المتاحة لها في حالة استمرت زامبيا في التخلف عن السداد، مؤكداً أن الشركة الليبية تريد استرداد المبلغ المستحق بالكامل، موضحاً أن محفظة البلاد من الأصول التجارية الدولية معرضة لخطر التجميد.
ولم تستجب وزارة المالية والرئاسة في زامبيا لطلبات التعليق المرسلة عبر البريد الإلكتروني والهاتف والرسائل النصية، بينما اعترف فيليكس موتاتي، الذي تم استبداله كوزير للمالية في فبراير، بدين “إل إيه بي غرين إن” للمشرعين في أكتوبر، قائلاً إن حكومة زامبيا “تتعامل مع مسألة التعويض”.
ويعود تاريخ أمر التعويض إلى شراء “إل إيه بي غرين إن” أسهماً عام 2010 بنسبة 75% من شركة زامتل المحدودة Zamtel Ltd المملوكة للدولة في زامبيا، والتي استولت عليها الحكومة بعد 18 شهرًا.
وتأتي خطة الشركة بعد أن عبر مستثمرون من بينهم “نومورا إنترناشونال بي إل سي” Nomura International Plc وبنك “أوف أميركا ميريل لينش” Bank of America Merrill Lynch عن مخاوفهم بشأن مستويات ديون الدولار في زامبيا، مما يشير إلى أن الإجماليات قد تكون أعلى من تقديرات الحكومة.
وتقول وزارة المالية إن أرقامها الرسمية تظهر دينًا أجنبيًا بقيمة 8.7 مليار دولار ، وتحث أي شخص لديه دليل على عكس ذلك بتقديمه للحكومة.
وقال جاي أوسلاندر وهو شريك في شركة “ويلك اوزلاندر ال ال بي” في نيويورك والمتخصص في تطبيق الأحكام والتقاضي المتعثر في الديون، إن التخلف عن السداد “يعتبر علامة خطر” للمستثمرين.
وقال أوسلاندر إن المدفوعات المفقودة بعد عام 2016 تعني أن “إل إيه بي غرين إن” يمكن أن تلاحق أصول زامبيا، كما يمكن أن يصل إلى ما يعرف بالتخلف المتقاطع في بيان زامبيا عن سندات اليورو البالغة 1.25 مليار دولار والمقرر سدادها في يوليو 2027.
وأوضح أوسلاند إن هذا يعني أن المستثمرين الذين يمتلكون 25% من المذكرات يمكنهم إعلان الديون المستحقة على الفور على الرغم من أنه من غير المرجح أن يفعلوا ذلك.
ومن جانبه، قال صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2017 أن زامبيا معرضة لخطر شديد للديون.
وامتنعت كل من وكالة “مودي” Moody’s Investors Service لخدمات المستثمرين ووكالة “فيتش” Fitch Ratings Ltd للتصنيف المحدودة عن التعليق.
وارتفعت عائدات سندات زامبيا البالغة مليار دولار المستحقة في أبريل 2024 بمقدار 19 نقطة لتصل إلى 7.73%، وهي أعلى نسبة منذ 11 أبريل ، في الساعة 9:14 صباحاً في نيويورك.
