ليبيا تضع رئيس البرلمان التونسي أمام المساءلة

أعلن مكتب البرلمان التونسي أنه سيعقد جلسة عامة في الثالث من يونيو المقبل، بهدف مساءلة رئيسه راشد الغنوشي، حول مواقفه السياسية في ما يتعلق بالملف الليبي.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق أغلب الأطياف السياسية في تونس على اتخاذ موقف حازم من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الذي يحاول الزج بتونس في النزاع الليبي وتوريطها مع التدخل التركي في ليبيا، ما جعلهم يصرون على قرار مساءلة رئيس البرلمان حول مواقفه السياسية من الملف الليبي .

وفي ظل هذه المطالبات استجاب مكتب البرلمان التونسي لطلب عقد جلسة عامة في الثالث من يونيو المقبل، بهدف “مساءلة”الغنوشي حول مواقفه السياسية “المشبوهة” في الملف الليبي.

ويأتي هذا القرار على خلفية تعالي الأصوات المطالبة بمحاسبة الغنوشي بشأن تحركاته السياسية واتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، بما لا يتماشى مع الدبلوماسية التونسية التي ترفض التدخلات الخارجية بما فيها الصراع في ليبيا.

وعلى إثر رفض طلب تقدموا به لعقد جلسة استجواب الغنوشي حول اتصالاته الخارجية والتدخل في شؤون دول أخرى يواصل نواب الحزب الدستوري الحر بقيادة رئيسته عبير موسي منذ الأربعاء الماضي اعتصاما تحت قبة البرلمان إلى أن يتم قبول كل النقاط التي تضمنتها اللائحة التي تقدمت بها الكتلة

وتصاعدت وتيرة الانتقادات أكثر في تونس عقب توجيه الغنوشي التهنئة لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج باستعادة قاعدة الوطية الجوية بعدما كانت خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي حيث تعرضت لأكثر من 100 غارة جوية تركية في الفترة القليلة الماضية، واستنكرت ذلك أحزاب المعارضة في تونس في بيان مشترك صدر الأربعاء.

وذكر البيان أن التهنئة تعتبر تجاوزا لمؤسسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها”.

ودعا البيان أيضا الرئيس قيس سعيد إلى التدخل والرد على التهم التي تتهم تونس بتقديم دعم لوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا. “.

وبحسب مراقبين فإن تحركات الغنوشي ستجر تونس إلى التدخل التونسي في ليبيا، بما لا يتماشى مع الدبلوماسية التونسية التي دأبت على الحياد في الملف الليبي.