ليبيا تدفع كلينتون لارتكاب “أخطر الجرائم الحديثة لشفافية الحكومة”
نشرت الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأميركية الاثنين رسائل جديدة عن البريد الألكتروني لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون تكشف تورطها في التستر حول حقيقة الهجوم الذي وقع على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2014.
ووفقا لموقع بي جي ميديا فقد تم إتاحة الرسائل الالكترونية بعد أن أثبتت السلطات القضائية أحقيتها في الحصول عليها وفقا لقانون حرية المعلومات لعام 2014 ليتم إتاحتها بعد حجبها مدة طويلة، وتحتوي الرسائل على تفاصيل نقاش لمكالمة مع أعضاء مجلس الشيوخ وبالتالي فهي تتوافق مع معايير السجلات المتعلقة بـ “نقاط التحدث أو التحديثات حول هجوم بنغازي”، والتي ظلت مخفية عن المراقبة القضائية لسنوات.
وقال توم فيتون رئيس هيئة المراقبة القضائية في بيان “هذا البريد الإلكتروني – يظهر أن هيلاري كلينتون ضللت مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الهجوم على القنصلية في بنغازي وأن وزارة الخارجية أرادت إخفاء تفاصيل كثيرة عبر هذا البريد الإلكتروني” مضيفا أنه لدى وزارة العدل أكثر من دليل كاف لإعادة فتح تحقيقاتها في هيلاري كلينتون حول هجوم بنغازي.
وفي أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في بنغازي في عام 2012 ، ألقت هيلاري كلينتون ومساعدون آخرون لإدارة أوباما باللوم مرارا على شريط فيديو مسيء للإسلام نشر عبر الإنترنت، رافضين وصف الهجوم بأنه عمل إرهابي.
وبينما أدلت كلينتون بتصريحات علنية ربطت الهجوم بالفيديو، فقد بعثت عبر البريد الإلكتروني إلى ابنتها تشيلسي برسالة تلقي باللوم فيها على “مجموعة تشبه القاعدة” في الوقوف وراء الهجوم، وفي اتصال مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ، قالت كلينتون: “نعرف أن الهجوم في ليبيا ليس له أي علاقة بالفيلم، لقد كان هجومًا مخططًا – وليس احتجاجًا”.
وأثار مقطع الفيديو المسيء للمسلمين الذي نشر حينها احتجاجات في مصر وأماكن أخرى، لكن الجدول الزمني لتصريحات كلينتون يشير إلى أنها هي ومسؤولين آخرين من إدارة أوباما قد وضعوا رواية إلقاء اللوم على الفيديو للتقليل من تهديد الإرهاب وتعزيز فرص إعادة انتخاب أوباما في نوفمبر 2012.
وأكدت الرسالة الإلكترونية الصادرة يوم الاثنين أن كلينتون قد ضللت عمدا أعضاء مجلس الشيوخ بالإفادة بمعلومات خادعة تلقي باللوم على الفيديو سيجعلها عرضة للمساءلة القضائية، ومع ذلك ، فإن الأمر الأكثر إثارة للجدل هو التأكد من أن فضيحة كلينتون عبر البريد الإلكتروني المضلل كانت ستكشف في وقت أبكر بكثير لو لم تشارك وزارة الخارجية الأميركية في عملية تستر.
كما قامت هيلاري كلينتون بإعداد ربط مخصص للإنترنت في منزلها باستخدام معدات تشفير لتجنب الشفافية التي يفرضها القانون ما يعد مخالفة صريحة، وهو ماوصفه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية رويس لامبيرث بأنه “واحد من أخطر الجرائم الحديثة لشفافية الحكومة”.
