ليبيا تحتاج خطة تتجاوز نطاق الجيل الواحد

ترجمة خاصة 218

نشر مركز كارنيغي للسلام الدولي دراسة أعدها الباحث المختص بالشؤون الليبية “فريدريك ويري” بشأن إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية في الدول المتشظيّة مثل ليبيا والعراق واليمن التي مرت بعمليات تغيير سياسي شامل.

ووفقا لأهم ما ورد في الدراسة فإن الدولَ التي تمرّ بصراعات عديدة مطلوبٌ منها اتخاذ ما هو أكثر من مجرد خطوات تقنية وتنظيمية لإعادة تشكيل هذه المؤسسات، لتمتد خطوات التشكيل لأمد زمني يتجاوز نطاق الجيل الواحد، لاسيما بعد أن تعرضت أدبيات سلطة الدولة في الجانب العسكري والأمني لاختلالات عديدة نتيجة التغيرات السياسية الشاملة؛ وما تلاها من صراعات عديدة في جوانب مختلفة.

ووفقا للدراسة فإن سمة بروز الجهات الفاعلة خارج إطار الدولة واحدة من السمات القديمة في النظام العربي، إلا أنّ ما ميزها في هذه المرحلة هو تكاثر الجهات الأمنية الفرعية التابعة للدولة، والتي تتلقى درجات متفاوتة من الدعم الداخلي والأجنبي وهو ما يجعل الحكومة في دولة مثل ليبيا تلجأ إلى النماذج التقليدية للتسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج عبر استيعاب الجماعات المسلحة للحفاظ على الأمن المحلي، فيما يعرف وفقا لمراقبين بالأمن المختلط، مبيّنة أن التسريح ونزع السلاح وإعادة الدّمج لا تخلو من المخاطر والعيوب، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز أو إعادة تشكيل الصراع المسلح.

وأرجعت الدراسة فشل خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الدّمج في الدول العربية الممزقة ومنها ليبيا، إلى استمرار الصراع السياسي الداخلي، الذي يعد إنهاؤه شرطا أساسيا للنجاح، فضلا عن شروط أخرى من قبيل تحقيق تقدّم في مجالات التنمية الاقتصادية وسيادة القانون والعدالة الانتقالية، مؤكّدة أنّ مسألة تحقيق هذه الخطط تبدو في يد الدولة من الناحية المثالية، غيرَ أنّ المجتمع المدني يُعدُّ لاعبا أساسيا في هذا الأمر.

وأضافت الدراسة أنّ ما يعرقلُ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، لأي جماعة مسلحة في العالم العربي، خوفُ هذه الجماعةِ من التخلّي عن ميزاتها لصالح جماعاتٍ تنافسها على عملية الاسترزاق من العمل المسلح، فضلا عن تدخل العوامل الخارجية الداعمة لهذه الجماعة المسلحة، مبيّنة في الوقت ذاته أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الدول العربية لخلق فرص عمل للشباب بعد أن يتم تدريبهم وتعليمهم لإغرائهم بإلقاء سلاحهم.

وتطرّقت الدراسة إلى دور بعض الدول الأجنبية في تشجيع “ميليشيات مسلحة” في ليبيا على الاستمرار في عملها لتحقيق مصالح لها على الأرض الليبية، من بينها مكافحة التهريب والإرهاب والهجرة غير الشرعية.