ليبيا تبحث عن الانتخابات في ذكراها السادسة

مازالت ليبيا تحاول إجراء انتخابات عقب مرور ست سنوات على أول اقتراع في البلاد جرى بعد قرابة 50 عاما من الانقطاع.
لم تعرف ليبيا خلال عقود القذافي الأربعة أي شكل من أشكال الديمقراطية، وتوقفت قبلها الانتخابات مع آخر برلمان للعهد الملكي، وشاب العملية ما شابها من انتقادات.

بعد ثورة فبراير، كانت اول عملية انتخابية يخوضها الليبيون في السابع من يوليو في عام 2012، ليتبع ذلك تسليم المجلس الوطني الانتقالي السلطة إلى المؤتمر الوطني العام وتبدأ ليبيا مرحلة جديدة في تاريخها السياسي.

تعرضت تجربة المؤتمر الوطني لانتقادات كثيرة، بداية من القانون الانتخابي، الذي أثر عليه قانون البواقي، مرورا بتقسيم الدوائر، ونسب القوائم مقابل الأفراد، وصولا لحكم السلاح وحمل التوابيت أمام مقر البرلمان الليبي الأول لاتخاذ قرارات عديدة بدءا من اجتياح مدن، ووصولا لدعم الإرهاب بقرابة مليار دينار علنا.

هذا النقد لم ينضج بشكل كامل قبل تجربة الانتخاب الثانية في يونيو من عام 2014، لكن الليبيين ظلوا مقتنعين بفكرة الانتخابات النيابية، فانتخبوا مجلس النواب الذي واجه تجربة مريرة بعدم التئامه في طرابلس، واختلاق معركة التسليم والاستلام التي حاول الإسلام السياسي العودة من نافذتها بعد خروجه من باب الصناديق، فضلا عن انتقاد كثيرين لفكرة قانون المقاعد الفردي المطلق، وكثير من التجارب بعد ذلك، أدت لتردد الشارع حول التوجه لمراكز الاقتراع.

بين هذين التجربتين كانت تجربة انتخاب هيئة صياغة الدستور، التي قاطعتها مكونات ثقافية، وعطلها الإرهاب والسلاح في بعض المدن، فضلا عن تجربتها التي أفرزت سنوات من الانتظار ومسودة أثارت الخلافات بدل الاتفاق.

يتذكر اليوم المواطن الليبي حصاد السنوات الستة من الصناديق، وهو ينتظر حسم الخيار الانتخابي، الذي قالت الأطراف الحاضرة للقاء باريس إنه سيكون على الأرجح في ديسمبر المقبل.

لكن هذا الانتظار يبقى على كراسي الخوف، وتحت مظلات التفكير في التعلم من تجارب الماضي، بدءا من قانون الانتخاب، مرورا بضمان أمن الانتخابات، وصولا إلى اطمئنان المواطن ألا يؤثر السلاح ولا الفساد السياسي على مؤسساته التشريعية، لعل هذه الشروط إن توفرت، تجذب المواطن إلى مراكز الاقتراع، بلا خوف أو وجل.