ليبيا بين فكي الخلافات الداخلية والتدخلات الخارجية

تناول برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأحد، زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى العاصمة طرابلس ضمن جولته للقاء الأطراف الليبية، حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وحول هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة مصراتة محمد بن طاهر، إن هناك صراعا إيطاليا فرنسيا حول الأزمة الليبية، معتبرا أن هذه الزيارة امتداد لمؤتمر باليرمو الذي سعت إليه إيطاليا ليكون لها دور في الملف الليبي وفق رؤيتها.

ورأى بن طاهر أن فرنسا مشغولة الآن في احتجاجات يقودها حراك “السترات الصفراء” الأمر الذي دفع إيطاليا للتحرك خطوة إلى الأمام وإعادة التدخل بين الأطراف المتنازعة في المشهد الليبي.

وأضاف بن طاهر أن هناك فرقا بين التدخل والوساطة وما يجري هو اجتماع للحل وتقارب وجهات النظر، مشيرا إلى تصريح وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي بأن الليبيين باستطاعتهم حل مشاكلهم بأنفسهم، وهم يرفضون الوساطة والتدخل منذ البداية منذ عام 2011.

وقال بن طاهر إن الأطراف الليبية باتت الآن بحاجة إلى الوساطة والمبادرات، ولكن الأطراف الأوروبية خاصة إيطاليا تقدم مبادرات لمصالحها، كما أن هناك أطرافا تريد التدخل أكثر من تقديم وساطة بين الأطراف الليبية.

وبخصوص المشاريع الليبية الموازية لمسار خطة الأمم المتحدة للحل، أكد بن طاهر أن الجهود الأممية بدأت بعد أن اختلف الليبيون ولم يستطيعوا الوصول إلى حل، وبالتالي جاء الدور الأممي الذي يصب في عقد مصالحة وإنهاء الحروب وإجراء الانتخابات ومؤتمر جامع، مضيفا أن الليبيين يتحدثون الآن عن أنهم اتفقوا وأصبحوا أكثر قربا للحل ولا يريدون المواجهة.

بارة: إيطاليا تريد مكاسب اقتصادية

أما أستاذ القانون في جامعة طرابلس محمد بارة، فقال إن الجانب الإيطالي يريد الحصول على مكاسب اقتصادية من ملف الهجرة غير القانونية، ومن الحقول النفطية، معتبرا أن المشكلة الأساسية يقع حلها على عاتق الليبيين من مجلس النواب والأعلى للدولة والرئاسي.

ورأى بارة أن الجميع الآن يعلق آماله على المؤتمر الجامع وماذا سيقدم، في المقابل الحل الذي تريده إيطاليا يحتاج إلى قرارات من مجلس الأمن، وقال إنه يعتقد أن إيطاليا لديها القدرة على حل الأزمة لأن ذلك يقع على عاتق الأطراف الليبية الذي فقد فيها الشارع الثقة.

وفيما يتعلق بتصريحات الجهيناوي، أكد بارة أن الوضع الليبي له علاقة بأطراف خارجية وهناك تأثير بالمال الأجنبي والمال الفاسد، مشيرا إلى أن التخلص من ذلك ليس بالأمر السهل.

وبشأن تفعيل الاتفاقيات الليبية مع دول أوروبية وعربية، قال بارة إنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، والكل يبحث عن تحقيق مصالحه، والاتفاقية الليبية الإيطالية إذا كانت لمصلحة ليبيا فلا بأس من إعادة تفعيلها وكذلك الاتفاقية الليبية التونسية، مبينا أنه على ليبيا السعي لمصالحها الاقتصادية وهذا أمر مشروع.