لنقي لـ”البلاد”: لا يجوز لـ”الرئاسي” قيادة مجلس الوزراء

218TV|خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إن ليبيا تعاني حاليا من انسداد سياسي كبير، عازيا سبب هذا الانسداد إلى مسؤولية شخصيات وأطراف سياسية عدة، وأن الانسداد قد يستمر طالما بقيت الثقة مفقودة بين هذه الأطراف، لافتا إلى أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لا يثق برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وهناك شكوك كثيرة وعدم ثقة من جانب الأعلى للدولة بخصوص البرلمان، معتبرا أن  المناكفات بين “النواب” و”الدولة” تحوّلت إلى صراع حقيقي وأزمة سياسية عميقة، وأنه يبذل جهدا شخصيا للتواصل مع رئيس وأعضاء مجلس النواب لتذليل بعض عناصر الأزمة.

وبشأن جهوده لتوحيد السلطة التنفيذية أشار لنقي في مداخلة مع برنامج “البلاد” الذي بثته قناة (218) ليل الأربعاء إلى أن تفاهمات سابقة بين لجنتي الحوار بين “النواب” و”الأعلى” توقفت بسبب مناكفات وصراعات سياسية، مطالبا رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والمستشار عقيلة بأن يصلا إلى تفاهمات سياسية على اعتبار أن هناك بوادر ورغبة للتوصل إلى هذه التفاهمات، معتبرا أن توقف المناكفات السياسية بين “النواب” و”مجلس الدولة” قد يُعجّل بولادة التفاهمات، التي قد تقود إلى تطبيق مخرجات لجنة الحوار بين النواب ومجلس الدولة بشأن تعديل تركيبة “رئاسي الوفاق”، وجعله من ثلاثة أعضاء، وتشكيل حكومة منفصلة حاضعة لرقابة البرلمان، إذ لا يجوز للرئاسي بحسب لنقي قيادة مجلس الوزراء.

ولفت لنقي إلى أنه يجب خروج جسم سياسي موحد ينهي وجود الأجسام السياسية الموازية في ليبيا، وأن العالم يريد حكومة واحدة في ليبيا يتولى مسألة الاتصال والتنسيق معها، منتقدا تعديل وزراء في الحكومة المؤقتة في الشرق، كون هذا الأمر يعتبر تعميقا واستمرارا لأزمة الانقسام السياسي في ليبيا.

شخصية عقيلة

وعن دور رئيس المجلس النواب المستشار عقيلة صالح قال لنقي إنها شخصية ضرورية ومحورية ولا يمكن تغييبها عن المشهد السياسي في ليبيا، وقد استطاع توجيه مجلس النواب والسيطرة عليه سياسيا وعلى قراراته بالكامل، مناشدا إياه بالعمل من أجل دعم الجهود لإيجاد حل سياسي، وتوحيد السلطة التنفيذية، وتوحيد الجيش شرقا وغربا وجنوبا لحماية ليبيا، ودعم العملية السياسية.

الملتقى الوطني

وعبر لنقي عن استغرابه من عدم وجود صورة واضحة ومتكاملة عن الملتقى الوطني الجامع، متسائلا عن آلية الملتقى، وأعضاء هذا الملتقى وآلية اختيارهم، وطريقة تنفيذ توصيات ومخرجات الملتقى، لكنه قال إنه في حال لم تصل الطبقة السياسية إلى حل سياسي يوحد السلطة التنفيذية فإنه قد يدعم الملتقى الوطني بقوة بحثا عن أجسام سياسية جديدة تتولى المرحلة، مناشدا السراج وعقيلة بأن يدخلوا التاريخ بوصفهم شخصيات قدمت تضحيات من أجل إنقاذ ليبيا، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

مسودة الدستور

وبشأن مسودة الدستور قال لنقي إنه سيصوت عليها بالرفض إذا طرحت للاستفتاء، مؤكدا أن مسودة الدستور ستخلق العديد من التوترات والأزمات مستقبلا، متسائلا عن المانع من اعتماد دستور 1951 مع بعض التعديلات لمدة خمس سنوات، والذهاب إلى انتخابات عامة خلال تسعة أشهر وفق الدستور المعدل، داعيا الليبيين إلى رفع صوتهم رفضا للواقع السياسي الحالي، والذي يعاني من انسداد سياسي يؤثر على البلاد والعباد.