لماذا هاجم “الأعلى للدولة” البيان المصري؟
قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف إن رد المجلس الأعلى للدولة على بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الهدنة في ليبيا، احتوى على الكثير من الأخطاء، وأنه يأتي ردا على الجهود المصرية الهادفة إلى كسر الجمود السياسي.
وأضاف الشريف لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، أن أعضاء “الأعلى للدولة” عليهم أن يعرفوا أن دورهم استشاري فقط حسب الاتفاق السياسي، مؤكدا أن بيانهم يجب ألا يكون بالشكل الذي خرج فيه.
ووصف المجلس الأعلى للدولة البيان الصادر عن الخارجية المصرية بـ“تدخل سافر في الشأن الليبي” لوصفه مجلس النواب بالمؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، معتبرا أن البيان المصري شوّه الواقع وخالف كل الاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأشار الشريف إلى الـحوار الذي جرى في القاهرة بحضور 74 نائبا وتم خلاله التأكيد على إيجاد خارطة سياسية لحل المشكلة الليبية وعودة الحوار السياسي الذي يرتكز على أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد حسب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.
ولفت إلى أن عددا آخر من النواب الذين عقدوا جلسات في طرابلس زاروا مصر بعد انتهاء الجلسة الماضية في القاهرة، وتوصلوا إلى ذات النقاط التي اتفق عليها النواب في اللقاء الأول.
وأكد الشريف أن مجلس النواب هو آخر سلطة منتخبة من الشعب الليبي، وبحال وجود أي اختلالات دستورية أو حتى في سياسات الأمر الواقع الموجودة فإن النواب هو السلطة التشريعية التي ستتولى زمام الأمور والمبادرة للخروج من المأزق والأزمة السياسية.
وبشأن بيان البعثة الأممية التي رحبت فيه بقبول أطراف الصراع للهدنة خلال عيد الأضحى، وأكدت أنها تعكف إلى تحويله لاتفاق لوقف الاقتتال، قال الشريف إن إيجاد هدنة جديدة في المستقبل أمر صعب، مشيرا إلى اختلاف البيانات بين حكومة طرابلس وأطراف أخرى على غرار ما جرى من هدنة خلال عيد الأضحى حيث قبل السراج ورفضت تشكيلات مسلحة.
وبيّن الشريف أن الهدنة تحتاج الى إجراءات وحسن نوايا، وأرضية تساعد لإطلاقها في أي وقت، في حين وجدت البعثة نفسها بعيدة عن الاتفاق السياسي والحوار السياسي في ليبيا وبالتالي تبحث لها عن ممر يعيدها إلى مسار التحاور بين الأطراف في ليبيا.
وفيما يتعلق بالضمانات بين الأطراف لقبول أي جهود مستقبلية، أكد الشريف الحاجة إلى ضمانات دولية في ظل الأحداث في ليبيا وضنك العيش والأزمات التي تعيشها البلاد وحالة عدم الثقة بين الأطراف.
