لقاء طنجة: ترتيبات لاختيار رئاسة جديدة للبرلمان خلفًا لعقيلة صالح

أفادت عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي، إن أهم القضايا التي سيجري بحثها في لقاء طنجة “التئام مجلس النواب الليبي، ولقاء النواب في مدينة واحدة، وعدت وصول عدد النواب الحاضرين إلى 105 نواب بأنه أمر مفرح”.

وعبّرت الصويعي في حديثها لصحيفة “الشرق الأوسط”، “عن أملها في أن يلتحق بقية أعضاء مجلس النواب الموجودين في ليبيا بزملائهم، الذين شاركوا في لقاء طنجة لدى عودتهم إلى ليبيا، وتحديد مدينة ليبية مناسبة تتوفر فيها الترتيبات اللوجيستية والأمنية اللازمة لاحتضان جلسة لمجلس النواب، واختيار رئاسة جديدة للمجلس، خلفاً لعقيلة صالح ومنح الثقة في حالة نتج عن الحوار الوطني تشكيل حكومة وحدة وطنية”.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى وجود بعض “الميليشيات المسيطرة” على مفاصل الدولة، إضافة إلى الخلاف حول رئاسة مجلس النواب، وعدم تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس.علاوة على بعض القرارات التي تؤخذ، حسبها، بشكل خاطئ.

وأوضح عضو مجلس النواب، سعد محمد الجزوي، للصحيفة، “ننتظر أن يضع لقاء طنجة اللمسات الأخيرة بشأن التئام مجلس النواب للاضطلاع بمهامه، والقيام بواجباته في هذه المرحلة لأننا نعلم أن الإرادة الليبية أصبحت رهينة للخارج، وأنه لا أحد يستطيع أن يقوم بدور مثلما يستطيع أن يقوم به الأعضاء المنتخبون. نحن نريد أن نعيد للأمة الليبية أداتها الحقيقية للمحافظة على سيادتها ومقدراتها وأموالها”.

وشدّد الجزوي، على ضرورة انتخاب رئاسة مجلس النواب، وتحديد مكان انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، وتحديد أولويات المجلس في المرحلة المقبلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، “جلوسنا اليوم في طنجة ليس بداية، بل هو إحدى الحلقات المتوجة لجهد متصل للجنة التواصل المنعقدة بين النواب الموجودين في طبرق، والنواب الموجودين في طرابلس”.

من جهته، أشار عضو مجلس النواب خليفة صالح سعيد الدغاري، عن دائرة الرأس الأخضر لـ”الشرق الأوسط”، إن وجود أعضاء بمجلس النواب في طنجة، “يروم بالدرجة الأولى وضع نهاية لحالة الانقسام التي تعصف بالمجلس”.

وأشار الدغاري، إلى أنه “بدل وجود كتلة في طرابلس، وأخرى في طبرق، وأخرى مستقلة، نحن محتاجون إلى لمّ مجلس النواب بالكامل حتى يكون قادراً على عقد جلسات للنظر في التعديلات الدستورية، التي تتطلب غالبية موصوفة، وهي غالبية لا يمكن الحصول عليها إلا بعد التئام المجلس”.

ووصف عضو مجلس النواب، لقاء طنجة واللقاءات السابقة التي جرت في الصخيرات وبوزنيقة، وحضور خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى الرباط بأنها “لقاءات إيجابية”، مشيراً إلى أن المغرب “دولة لا توجد لديها مصالح سياسية في ليبيا، ولا هي دولة جوار. بيد أن جميع النواب اعتبروا أن المغرب يقف موقف الحياد، وعلى مسافة واحدة من جميع أطراف الأزمة الليبية”.

وأوضح الدغاري، رئيس كتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب، وهي أول كتلة تأسست فيه، وتتكون من 47 عضواً: “لقد جئنا إلى طنجة من أجل المساعدة في المحافظة على المسار الديمقراطي باعتبارنا مجلس نواب منتخباً، ولا يقبل بغير المسار الديمقراطي، ولا يقبل بغير الدولة المدنية بديلاً، ويسعى للحصول على قاعدة دستورية متوافق عليها، يتم على أساسها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تفضي إلى دولة مدنية دائمة وتخرج ليبيا من مرحلة الصراع على السلطة، وحالة الانقسام في المؤسسات، سواء كانت مؤسسات سيادية أو تنفيذية، أو عسكرية أو أمنية”.