لجنة وساطة سودانية تقترح تشكيل مجلسين انتقاليين
مئات الآلاف من المحتجين السودانيين استجابوا لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، للانضمام إلى تظاهرات حاشدة في العاصمة، ومساندة الاعتصام خارج وزارة الدفاع بهدف الضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
المجلس العسكري يرفض حتى الآن، أغلبية مدنية في المجلس السياسي في حين تقوم لجنة وساطة بين الطرفين تضم شخصيات قومية بتقريب وجهات النظر، عبر اقتراح تشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية يمثل رأس الدولة، ومجلس مختص بشؤون الأمن والدفاع بأغلبية عسكرية، مع تمثيل مدني بسيط، وإذا وافق الطرفان على المقترح، تقدم لجنة الوساطة الشكل القانوني والدستوري للمرحلة الانتقالية.
تحالف قوى المعارضة سبق وقدم وثيقة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية إلى المجلس في خطوة نحو التوافق بين الجانبين، ليؤكد المجلس في بيان له عقب تسلمه الوثيقة التزامه بخطوات الحوار والتفاوض مع القوى السياسية والعمل على دراستها والرد عليها.
الوثيقة قابلة للمناقشة والتعديل، بحسب ممثلي المعارضة الذين أعلنوا في مؤتمر صحفي انفتاحهم على أي مقترحات من قبل المجلس العسكري، مطالبين إياه بالرد في أجل أقصاه 72 ساعة، ويأملون في أن يحل مجلس انتقالي سيادي محل المجلس العسكري، وتشكيل حكومة انتقالية ومجلس تشريعي من 120 نائبا.
وفي مقابل تمسك جماعات المعارضة بأن تكون قيادة المجلس الانتقالي مدنية، لا تبدو من المجلس العسكري الانتقالي أي إشارة إلى استعداده للتخلي عن السلطة.
