لجنة ليبية ترفض توطين المهاجرين بليبيا

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن دولا أوروبية تريد تحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام.

وأكدت اللجنة، في بيان، رفضها للخطة الأوروبية أحادية الجانب لإقامة مراكز حماية دولية في دول العبور، والمستهدف بها بشكل خاص ليبيا، لتقييم طلبات اللجوء وتقديم المساعدة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وأيضا للعودة الطوعية في دول جنوب المتوسط بشكل عام.

وشددت اللجنة على أن رفضها للخطة يأتي من منطلقات إنسانية وقانونية وأمنية ووطنية، ومن بينها حالة النزاع المسلح وانتشار السلاح وتفاقم مؤشرات الجريمة المنظمة وتصاعد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتي كان المهاجرين أبرز ضحايها.

وقالت اللجنة إن ليبيا ليست طرفا في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951، ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967، ولأن ليبيا ليست طرفا بتلك الاتفاقية فإنها غير ملزمة بأي التزام يترتب عليها.

وأوضحت أن التحرك الإيطالي لصد المهاجرين في عرض البحر المتوسط وإرجاعهم لليبيا يمثل إجراء عنصريا ويتعارض مع القيم الإنسانية، وأكدت اللجنة أنها تتابع تصريحات بعض مسؤولي دول الاتحاد الاوروبي وسعيهم لإبقاء المهاجرين على الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء للمهاجرين وذلك من خلال إقامة مراكز الحماية الدولية  في دول العبور.

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا التحرك محاولة من دول أوروبية للتنصل من مسؤوليتها الإنسانية والقانونية تجاه المهاجرين واللاجئين الأفارقة، وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين.

وذكرت أن جميع الأجهزة الانتقالية في ليبيا لا يحق لها إبرام اتفاقيات جديدة غير ضرورية للمرحلة الانتقالية، ورأت أنه إن كان لابد من توقيع مذكرة اتفاق كان الأجدر أن توقع بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدولة الليبية.

وأكدت اللجنة أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم على الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا، وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على المصلحة الوطنية العليا لليبيا.