لجنة حقوقية تُطالب بتحديد اختصاص المحاكم في ليبيا
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإيقاف ملاحقة ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية في ليبيا، وذلك في بيان صدر مساء أمس، حيث أكدت اللجنة رفضها ملاحقة ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية.
وجاء في البيان، الذي ورد في منصة اللجنة الرسمية عبر فضاء “فيس بوك”، أنه انطلاقًا من الأهداف والمبادئ الإنسانية والقانونية لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ومن أجل العمل على ضمان وصون حقوق الإنسان والمواطنة لجميع فئات المجتمع؛ وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كتابًا إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية.
اللجنة؛ طالبت في كتابها المشار إليه، بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ أي أوامر أو أحكام صادرة عن النيابات والمحاكم العسكرية بعموم البلاد، وتحميل المسؤولية القانونية لأعضاء هذه النيابات والمحاكم، وطالبت بتقديم من يشتبه في ارتكابه أي جرم بالتقاضي أمام نيابات ومحاكم المدنية تُضمن فيها المحاكمة العادلة والنزيهة.
وأكدت اللجنة على أهمية تحييد المدنيين من اختصاص النيابات والمحاكم العسكرية، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالامتثال لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ضمانًا لحماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة، وتعزيزًا لسيادة القانون والعدالة.
