لجنة تقصي الحقائق الأممية تنجز تقريرها المرتقب

رصدت بعثة تقصّي الحقائق المستقلة بشأن ليبيا جرائم حرب ارتكبها جميع أطراف النزاع في ليبيا، منذ العام 2016، وفق تقرير لها نُشر اليوم الإثنين.

وقالت البعثة إنّ أسبابًا معقولة تدعو للاعتقاد أنّ جرائم حرب قد ارتُكبتْ في ليبيا، فيما قد يرقى العنف الممارَس في السجون وضد المهاجرين إلى جرائم ضد الإنسانية.

واتهم التقرير جهات حكومية وغير حكومية، بالوقوف وراء الانتهاكات التي تقع على المهاجرين غير القانونيين، والتي تجري بحسب التقرير بمستوى عالٍ من التنظيم وبتشجيع من الدولة، مما يوحي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوردت بعثة تقصّي الحقائق أيضًا أدلةً تُشير إلى أنماط مقلقة من العنف المرتكَب في السجون الليبية، حيث يتعرّض المحتجَزون إلى التعذيب بشكل يومي، وتُمنع عائلاتهم من زيارتهم، وأضاف التقرير أن الدولة والميليشيات تستخدم الاعتقال التعسفي على نطاق واسع في السجون السرية، وبظروف احتجاز لا تُحتمل، ضدّ أي شخص يُعتقد أنه يُمثل تهديدًا لمصالحها أو آرائها.

وأشار التقرير إلى أن ليبيا لم تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة النازحين داخليًا، وعودتهم إلى مواطنهم الأصلية، مخلّةً بذلك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

كما وثّق التقرير أيضًا تجنيد الأطفال ومشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية، وحالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء لشخصيات نسائيّة بارزة، والعنف الجنسي المستمرّ وغيره من أشكال العنف ضد الفئات المستضعفة، بالإضافة لمزاعم ارتكاب جرائم فظيعة في مدينة ترهونة بين العام 2016 والعام 2020.

وتحفّظ التقرير عن تسمية المتسببين في هذه الانتهاكات، بعد أن أقرّ بتحديد الأفراد والجماعات من الليبيين ومن الجهات الفاعلة الأجنبية الذين قد يتحّملون المسؤولية إزاء الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا، منذ العام 2016، مؤكداً سرية هذه القائمة حتى تنشأ الحاجة لنشرها أو مشاركتها مع آليات المساءلة الأخرى، وفق التقرير.

جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصّي الحقائق في يونيو 2020 بموجب القرار 43/39، بولاية مدتها عام واحد للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، المرتكبة في ليبيا منذ العام 2016، وستُقدّم اللجنة تقريرها للمجلس في 7 أكتوبر الجاري.