لجنة تطالب بتحقيق دولي بمجزرة براك الشاطئ

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن استيائها الشديد إزاء عدم كشف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن نتائج التحقيقات في جريمة قاعدة براك الشاطئ التي وقعت في 18 مايو 2017، وراح ضحيتها 140 قتيلا بين مدنيين وعسكريين.

وقالت اللجنة في بيان إنه ورغم تشكيل المجلس الرئاسي للجنة تحقيق في ملابسات حادثة الاعتداء على قاعدة براك الشاطئ برئاسة وزير العدل المفوض بقرار يحمل رقم 29 /2017، إلا أنه وبعد مضي عام كامل لازال الجناة يتمتعون بالحصانة وعدم تقديمهم للعدالة في ترسيخ معلن للإفلات من العقاب وتقويض لسيادة القانون والعدالة وإسقاط حقوق الضحايا والمتضررين.

وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي بالالتزام الكامل في إظهار نتائج التحقيقات وتحديد الأطراف المسؤولة عن المجزرة وضمان تقديم الجناة المتورطين فيها للعدالة ومحاسبتهم، رافضة استمرار ترسيخ حالة الافلات من العقاب وعدم ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا.

كما طالبت مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بسرعة إرسال فريق تحقيق دولي لتحقيق في مجزرة براك الشاطئ، وذلك نتيجة لعدم وجود جدية في إجراء تحقيقات من قبل المجلس الرئاسي ومكتب النائب العام في ليبيا.