“لجنة المتابعة” تحدد مهلة لمجلس النواب لوضع القاعدة الدستورية

أمهلت الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، مجلس النواب إلى تاريخ 1 يوليو كحد أقصى، لوضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم لانتخابات ديسمبر المقبل.

وحثت اللجنة في بيان نشرته البعثة الأممية في ليبيا، الأربعاء، مجلس النواب على الإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة، ودعت حكومة الوحدة الوطنية لتقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك الكهرباء؛ وعلى ضمان استمرار تشغيل قطاع النفط والتوزيع الشفاف والعادل للموارد.

كما دعت اللجنة الحكومة لاتخاذ خطوات جادة نحو نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وكذلك جميع الأطراف المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، ومعالجة الوضع الإنساني وزيادة تكثيف استجابتها لجائحة كورونا، وحماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين وكذلك اللاجئين والمهاجرين؛ وعلى تعزيز المصالحة الوطنية.

وحثت اللجنة “جميع الفاعلين على الإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأكملها دون تأخير، والامتثال التام لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة”.

وأعربت عن قلقها بشأن “تأثير النزاع على دول الجوار، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وسوء استخدامها وتدفق المجموعات المسلحة والمرتزقة”.