لجنة المتابعة الدولية تطالب “الوفاق والجيش” بخفض التصعيد
عبّرت لجنة المتابعة الدولية لليبيا، عن قلقها العميق إزاء التصعيد العسكري الخطير حول سرت، وجددت مطالباتها لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني بالخفض الفوري للتصعيد، ووقف الأعمال القتالية والتحركات العسكرية، وسرعة استكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالث على مستوى كبار المسئولين، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية، ممثلة في الأمين العام المساعد حسام زكي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ممثلة بستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة بالإنابة.
ووفق بيان للبعثة الأممية، فقد أكد المشاركون ضرورة التزام جميع أعضاء “عملية برلين”، بشكل صارم، بكافة تعهداتهم وفق مخرجات مؤتمر برلين وبما يتوافق مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ولفت المجتمعون إلى أهمية أن تتناول مفاوضات 5 + 5 “أحكاما شاملة بخصوص إخراج كافة المرتزقة الأجانب، وانسحاب كافة القوات العسكرية الأجنبية، وتفكيك ونزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في جميع أنحاء البلاد”.
وعبّر أعضاء اللجنة عن استنكارهم للانتهاكات المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة؛ وأعادوا التأكيد على ضرورة امتثال كافة الفاعلين الخارجيين، بشكل صارم، لالتزاماتهم بالتوقف عن كافة أشكال التدخل العسكري في ليبيا.
وتناول المشاركون الرؤى حول المبادرات الهادفة لاستئناف عملية سياسية جامعة واستكمال عملية الانتقال في ليبيا، بما في ذلك المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب، وإعلان القاهرة، ومقترح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والدعوات المستجدة للتحضير لانتخابات وطنية.
وأقر المشاركون بالحاجة إلى “خارطة طريق لعقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية لإتمام الانتقال السياسي في ليبيا، وأعربوا عن استعدادهم لدعم هذا الهدف الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في أجواء سياسية وأمنية مواتية، وبما يتوافق مع الإطار القانوني والدستوري والانتخابي المطلوب، وعندما تتعهد كافة الأطراف وأصحاب المصلحة بشكل مسبق باحترام نتائجه والالتزام بها”.
وأعرب أعضاء اللجنة عن استنكارهم إزاء التقارير حول الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة وحولها، ووجود ألغام وأجهزة متفجرة متروكة في مناطق كانت تخضع لسيطرة الجيش الوطني، داعين إلى محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.
وأشار الأعضاء إلى قلقهم إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، وحثوا السلطات الليبية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الوصول لموظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني دون عوائق. كما شددوا على الحاجة إلى استئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وجددوا مطالبتهم بالتوزيع الشفاف والمتكافئ للموارد، وأكدوا على أهمية استعادة النزاهة والوحدة والحوكمة القانونية لكافة المؤسسات السيادية الليبية.
