“لجنة الدفاع” بمجلس النواب: نتخوف من جر القضاء إلى الصراعات السياسية

أبدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تخوفها من جر القضاء إلى الصراعات السياسية وتحوله إلى طرف في النزاع على خلفية الدعوات بتفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وحذرت اللجنة من توقيت بحث المسألة من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا، والتي جاءت بعد دعوات من تيارات سياسية للطعن في قانون انتخاب الرئيس الذي اعتمده مجلس النواب مؤكدة نيتها الطعن في دستورية عدد من الاتفاقيات والقرارات التي أصدرتها حكومة السراج بالإضافة للطعن في دستورية اعتبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي القائد الأعلى للقوات المسلحة والقرارات التي أصدرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته وزير دفاع في حالة تفعيل الدائرة الدستورية مجددا وفق بيان اللجنة.

يشار أن الجمعية العمومية للمحكمة العليا كانت قد أصدرت قرارها رقم 7/2016 بشأن تعليق عمل الدائرة الدستورية استنادا على اللائحة الداخلية للمحكمة العليا للمحافظة على حيادها بعد صدور قرارها المثير للجدل والمتعلق بحل مجلس النواب عام 2014 .